لجان حصر الإيجار القديم تنهي أعمالها قريبًا لتحديد الزيادات الجديدة وفق تصنيف المناطق مع حق الطعن القضائي لضمان العدالة

لجان الحصر والتصنيف في قانون الإيجار القديم بدأت عملها رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي، تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بتشكيل لجان متخصصة في نطاق كل محافظة، بهدف تطبيق الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية وفق التصنيفات التي ستصدرها هذه اللجان خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

مهام لجان الحصر والتصنيف في قانون الإيجار القديم وآلية تقسيم المناطق

لجان الحصر والتصنيف تنفذ المادة (3) من قانون الإيجار القديم، حيث قامت بتقسيم المناطق المؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ ويُعد هذا التقسيم أساس تطبيق الزيادات الجديدة في الأجرة. يسعى هذا النظام لتحقيق التوازن بين طبيعة كل منطقة، ومستوى المرافق والخدمات المتوفرة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر. تعتمد اللجان على معايير محددة تشمل: الموقع الجغرافي، نوع وطبيعة الشارع، جودة البناء ومواد التشييد، ومتوسط مساحة الوحدة السكنية. وتشمل المعايير المرافق العامة المرتبطة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل النقل، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.

بالإضافة إلى ما سبق، تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لضمان تقييم حي وموضوعي قائم على مؤشرات اقتصادية واقعية. وبعد الانتهاء من أعمال الحصر، يصدر المحافظ قرارًا بتصنيف المناطق وفقًا لما انتهت إليه اللجان، يكون هذا القرار رسميًا وملزمًا، وينشر في الوقائع المصرية مع إعلان محلي في وحدات الإدارة بمحافظة المعنية.

تفاصيل الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم وأسس سداد الأجرة المؤقتة

تنص المادة (4) من القانون على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن حسب الفئة المصنفة؛ حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى للأجرة الشهرية ألف جنيه. وفي المناطق المتوسطة تبلغ الزيادة عشرة أضعاف بقيمة لا تقل عن أربعمائة جنيه، بينما المناطق الاقتصادية ترفع القيمة عشرة أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. ولضمان استمرارية سداد الأجرة في فترة الدراسة، يلزم القانون المستأجر بسداد أجرة مؤقتة حوالي 250 جنيهًا شهريًا حتى اعتماد التصنيف النهائي.

بعد نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق، يجب على المستأجرين دفع الفرق النقدي المستحق إذا وجد، على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها لتجنب تحميلهم أعباء مالية مفاجئة. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، مثل المحلات والمكاتب والمخازن، نصت المادة (5) على زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع اتباع قواعد زيادات سنوية مماثلة. أما المادة (6) فتنص على زيادة دورية تبلغ 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المحددة، لإرساء استقرار تشريعي وتنظيمي بين الملاك والمستأجرين.

حق التظلم وحالات الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

وفرت المادة (3) في قانون الإيجار القديم الحق للمواطنين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، بالتظلم من قرارات لجان الحصر والتصنيف. تعد هذه القرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، مما يتيح التظلم أمام محكمة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة. يجوز لأي متضرر يُعتقد أن تصنيف منطقته أو تقييم وحدته لم يراعي معايير القانون أن يطلب وقف التنفيذ أو إلغاء القرار، كضمانة للشفافية وتحقيق مبدأ المساواة.

تكمن صلاحية مراجعة مدى التزام اللجان بمعايير الحصر والتصنيف لدى القضاء الإداري، الذي يمكنه إلغاء أو تعديل القرارات في حال وجود أخطاء أو إعوجاج يضر بالعدالة. أما في موضوع الإخلاء، فتنص المادة (7) على حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية مع تأكيد عدم الإخلال بالقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يجب على المستأجر إخلاء الوحدة بنهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت غلق المكان لمدة تزيد عن عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة في نفس الغرض. في حالة الرفض، يحق للمالك طلب طرد المستأجر عبر قاضي الأمور الوقتية دون التأثير على حقه في التعويض عند الضرر المادي.

• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية
• الإخلاء عند غلق المكان أكثر من عام دون سبب
• إخلاء الوحدة حال وجود وحدة أخرى صالحة للمستأجر
• حق المالك بطلب الطرد قضائيًا مع إتاحة المطالبة بالتعويض المادي

يستطيع المستأجر الطاعن في أمر الإخلاء رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يؤخر تنفيذ أمر الطرد إلا بقرار صريح من المحكمة، ما يحافظ على استقرار المراكز القانونية وتنفيذ أحكام القانون الجديد.