مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوةٍ تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتؤكد التزامهما بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. تأتي هذه المذكرة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، خلال قمة القاهرة الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، وهو ما يمثل دفعة قوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. هذا الاتفاق الذي جرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتوني كوستا، بالإضافة إلى توقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة رانيا المشاط والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، يعكس تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد الكلي بحزمة إصلاحات هيكلية.
أكدت وزيرة التخطيط أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تم تنسيق مستفيض خلال العام الحالي مع الجهات الوطنية المختلفة والمفوضية الأوروبية بهدف تنفيذ 87 إصلاحًا مهيكلًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات الخارجية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة: تفاصيل الإصلاحات وأهداف النمو الاقتصادي
تمثل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA جزءًا رئيسيًا من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتستهدف المذكرة تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية عبر الدعم المالي والفني، والتي تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين التنافسية وتهيئة بيئة ملائمة للأعمال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاءت هذه المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو نتيجة للتنسيق المتواصل بين الأطراف الوطنية من جهة والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى خلال العام الحالي، حيث يجري التركيز على إصلاحات تدعم تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية لمصر.
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين القدرة على الصمود
- رفع مستوى التنافسية وتطوير بيئة الأعمال
- دعم التحول الأخضر وحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن برامج حكومية متكاملة
تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهد شامل لدعم مرونة الاقتصاد المصري، مما يُمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام يعزز مناعته تجاه التحديات الاقتصادية العالمية.
تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية محليًا
بعيدًا عن مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد الكلي، وقّعت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية تمويل جديدة مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، تتضمن منحة قيمتها 75 مليون يورو ضمن مخصصات عام 2024، وبتمويل مشترك من ألمانيا، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي NDICI – Global Europe. تستهدف هذه الاتفاقية دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، خصوصًا في المناطق الأقل دخلًا، وتعزيز جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، بالإضافة إلى توفير فرص عيش مستدامة، مع اهتمام خاص بالفئات الأشد ضعفًا واللاجئين.
يمثل المشروع أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، المتعلقة برأس المال البشري والديموغرافيا، ويدعم الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية من خلال تحسين القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي. تتركز أهداف المشروع على عدد من المحاور الحيوية التي تشمل:
| الأهداف الرئيسية | المحاور |
|---|---|
| تحسين جودة الخدمات الأساسية | التعليم، الصحة، المياه |
| تعزيز سبل العيش | دعم فئات النساء والشباب |
| الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية | مشاركة المواطنين وربط التنمية بالخدمات الاقتصادية |
ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية مثل وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب دور حيوي للتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية على المستويين المحلي والوطني. تبرز هذه الجهود مدى اتساع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودعم الاقتصاد الكلي بشكل متكامل.
