أخطاء النواب في إلقاء قسم مجلس الشيوخ بين السهو اللغوي واستخفاف اليمين الدستورية ظاهرة أثارت اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام، إذ تعد مراسم حلف القسم في كل دورة برلمانية لحظة دستورية هامة تحدد مشروعية النواب وتشرع لهم بدء مهامهم الرقابية والتشريعية، ومع ذلك تشهد هذه اللحظة أحيانًا هفوات لفظية وأخطاء شكلية تثير جدلاً واسعًا، ومدى احترام النواب للالتزام الذي يقسمون به أمام الأمة.
صيغة قسم مجلس الشيوخ وأهمية الالتزام بالكلمة الدستورية
يحدد الدستور المصري نصًا موحدًا لقسم أعضاء مجلس الشيوخ، ويلزم النواب أدائه حرفيًا دون تغيير أو تحريف، وهو: “أُقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”؛ فهذه الكلمات لا تمثل مجرد إجراء شكلي بل تعبر عن التزام أخلاقي وقانوني جاد يقطعه النائب على نفسه، كما تنص اللوائح الداخلية للمجالس النيابية على وجوب الالتزام التام بهذا النص ويحق لرئيس المجلس طلب إعادة أداء القسم إذا حدث خطأ واضح أو تحريف.
أنواع أخطاء النواب في إلقاء قسم مجلس الشيوخ وتأثيرها الإعلامي والاجتماعي
تتفاوت أخطاء النواب أثناء أداء قسم مجلس الشيوخ بين لغوية وشكلية، ويمكن تصنيفها في نقاط واضحة:
- الأخطاء اللفظية والنحوية: مثل تبديل ترتيب الكلمات أو استبدال بعضها، كقول “أحترم القانون والدستور” بدلاً من الترتيب الصحيح “الدستور والقانون”.
- الارتباك والتلعثم: يظهر خصوصًا بين النواب الجدد أثناء النطق، مما يعكس اضطرابًا أو قراءة آلية دون وضوح المعنى ومخارج الحروف.
- التحريف المقصود أو غير المقصود: إضافة عبارات غير منصوص عليها أو إغفال أجزاء حسب ما يراه النائب وهو ما يعرضه لإعادة أداء القسم.
- الاستهانة الشكلية بالموقف: التصرف بطريقة غير جدية كالبسمة أو الحركات الاستعراضية التي تؤثر على هيبة الموقف وتثير سخرية الرأي العام.
وتتحول هذه الأخطاء إلى مادة دسمة للانتقاد والسخرية خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتزداد حدة ذلك عند تكرارها أو صدورها عن شخصيات معروفة.
التوتر أمام الكاميرات وضرورة الجدية في أداء قسم مجلس الشيوخ
الارتباك والرهبة عوامل طبيعية في المواقف الرسمية التي يحتشد فيها الإعلام والجمهور، لكن أداء قسم مجلس الشيوخ ليس تلاوة عابرة لجملة محفوظة فقط، بل هو تعبير عن التزام مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطنين، ما يجعل الدقة في النطق واحترام النصوص الدستورية مطلبًا لا يمكن التهاون فيه، بحيث تكون البداية جادة ومنضبطة لمشوار العمل النيابي، وتعكس احترامًا لكل ما تحمله اللحظة من أهمية دستورية وقانونية.
من خلال الحرص على الالتزام الحرفي بنص القسم وتفادي الأخطاء، يرسخ النواب صورة الاحترام والمسؤولية التي يجب أن تتسم بها المؤسسة البرلمانية أمام الشعب، مما يعزز الثقة ويجنب الوقوع في انتقادات قد تضعف من مصداقية العمل النيابي وفعاليته.
