الجنيه المصري يحقق ارتفاعًا غير متوقع وسط تذبذب الأسواق وتأثيرات اقتصادية معقدة

يواصل ارتفاع الجنيه المصري اللافت منذ مطلع العام 2025، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 47.5 جنيه مقابل الدولار، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الأسواق بين متفائل ومتخوف. في هذا المقال نستعرض أسباب ارتفاع الجنيه المصري خلال هذه الفترة القصيرة، ونتناول توقعات مستقبله في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري وتأثيرها على السوق

يُعزى ارتفاع الجنيه المصري إلى عدة عوامل رئيسية، حيث شهدت أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، مما عزز الطلب على العملة المحلية بشكل ملحوظ؛ كما أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاعات السياحة والصادرات، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي ضخت سيولة حقيقية داخل السوق. هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية رفعت من قيمة الجنيه، رغم موجة عدم اليقين التي صاحبت تصحيح أسعار الذهب وتقلبات العملات العربية والأجنبية، ما كان السبب في بقاء الأسواق في حالة ترقب مستمرة.

توقعات مستدامة لمستقبل الجنيه المصري بين التحديات والفرص

تركز توقعات المحللين على أن الجنيه المصري سيمر بمرحلة من التراجع التدريجي خلال الفترة القادمة، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز توقعات متخصصة تشير إلى وصول سعر صرف الجنيه إلى 49.85 بحلول نهاية يونيو 2026، ثم ارتفاعة إلى 52 جنيه في يوليو 2027، وقد يصل إلى 54 جنيهًا بحلول عام 2028. هذه الرؤية تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، مع استمرار تحسن مؤشرات النمو والتضخم وأسعار الفائدة.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على الجنيه المصري في 2025 وما بعده

تُشير التوقعات الاقتصادية إلى ارتفاع النمو في مصر إلى نسبة 4.6% خلال عام 2025، مع توقعات بالتحسن المستمر في السنوات اللاحقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الجنيه المصري؛ من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملموسًا من 12.3% في 2025 إلى 10.2% في 2026، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة إلى 16% مع نهاية يونيو 2026. هذا الجدول يوضح موجزًا لتلك البيانات:

• ارتفاع إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية
• تحسن مؤشرات السياحة والصادرات
• زيادة تحويلات المصريين في الخارج
• تقلبات سعر الذهب والعملات العالمية والعربية

تجميع هذه العوامل يعطي صورة واضحة عن الحالة الراهنة للجنيه المصري، حيث يستمر في مواجهة تحديات اقتصادية مع فرص واضحة لنمو مستدام واستقرار نسبي على المدى المتوسط، في ظل الأوضاع المتغيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.