إجراءات مكثفة من الحكومة للحد من الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على استقرار أسعار السلع في مصر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات استباقية اتخذتها الحكومة قبل إعلان زيادة أسعار الوقود، بهدف احتواء تأثير هذه الزيادة على الأسواق ومنع حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع التنسيق المستمر مع مختلف الجهات لضبط الأسعار ومنع التجاوزات.

تحركات الحكومة الاستباقية لضبط أسعار السلع بعد زيادة أسعار الوقود

أوضح المستشار محمد الحمصاني خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن الحكومة قامت بخطوات استباقية تسبق إعلان زيادة أسعار الوقود، وذلك لضمان تراجع أي تأثير سلبي على الأسواق، وتفادي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تم الاتفاق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية بالرغم من التغيرات المتوقعة في أسعار الوقود، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار الأسعار في السوق.

دور التنسيق والرقابة في تحقيق استقرار أسعار السلع

شدد الحمصاني على أن جهود الضبط تشمل تنسيقًا دائمًا مع المحافظين لضمان توافر السلع في كل الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتدخل الفوري والحاسم مع المخالفين. وأكد أن الحكومة تعمل بتعاون مستمر مع منافذ البيع المختلفة ضمن “نظام السوق الموحد” لضبط الأسعار، مستكملاً أن هذه الإجراءات لم تعد مجرد خطط، بل تحولت إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على حقوق المستهلكين.

• تنسيق اجتماعات دورية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية
• مراقبة مستمرة للأسواق ومنافذ البيع
• التدخل السريع ضد أي تجاوزات سعرية
• ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة

العلاقة بين استقرار أسعار السلع وضبط معدلات التضخم الاقتصادي

أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن استقرار أسعار السلع يؤثر بشكل مباشر على المصلحة الاقتصادية العليا، حيث تجمع مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق استقرار الأسعار. كما ذكر أن ضبط أسعار السلع الغذائية يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل مستمر، وهو ما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على الشركات والمواطنين على حد سواء.