تسعير البنزين الجديد يثير جدلاً وسط توجيهات مدبولي بتشديد الرقابة على الأسواق

أسعار المواد البترولية والوقود وتأثيرها على الأسواق: دور الحكومة في ضبط الأسعار وحماية المستهلك

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المتابعة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية والوقود، ضرورة منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن تعديل أسعار البنزين لا يجب أن يؤثر سلبًا على الأسواق أو حياة المواطنين. وأصدر توجيهات صارمة للمحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار يوميًا، مع ضمان توافر السلع بكميات مناسبة وأسعار ملائمة في جميع المحافظات.

اجتماعات عاجلة مع الغرف التجارية لمواجهة تحركات أسعار المواد البترولية والوقود

طالب رئيس الوزراء المحافظين بعقد اجتماعات فورية مع أفرع الغرف التجارية داخل كل محافظة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون لضمان استقرار الأسواق وعدم استغلال تحريك أسعار المواد البترولية والوقود كذريعة لرفع الأسعار بشكل مفرط. وتشمل هذه الاجتماعات متابعة مستمرة مع اتحاد الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى، لحفظ انسيابية السلع ومنع حدوث أي موجات تضخمية مفاجئة تؤثر سلبًا على المستهلكين.

الرقابة اليومية على الأسواق لضبط الأسعار بعد تحرك أسعار المواد البترولية والوقود

وجه مدبولي بضرورة ضمان رقابة يومية ومستمرة على جميع المنافذ والمراكز التجارية في المحافظات لضمان توفر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار على واجهات المحال التجارية، مما يُسهم في تمكين المستهلكين من معرفة الأسعار الحقيقية ويحدّ من أي تلاعب أو مبالغة في التسعير. وأكد أن الحكومة لن تسمح بأي مخالفات من حيث رفع الأسعار بدون مبرر أو إخفاء السلع بهدف المضاربة، مشددًا على أهمية المحافظة على استقرار الأسواق في ظل تحركات أسعار المواد البترولية والوقود.

توسيع نقاط البيع وتوفير السلع الأساسية في إطار مواجهة تحركات أسعار المواد البترولية والوقود

أتخذت الحكومة خطوات واضحة ضمن خطة ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، بتوجيهات صريحة للتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة في القرى والمدن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والغرف التجارية المختصة. تستهدف هذه الإجراءات تسهيل وصول السلع إلى المواطنين بصورة ملائمة، ومكافحة أي محاولات لزيادة الأسعار بسبب تحركات أسعار المواد البترولية والوقود. تتضمن هذه الخطة عدة نقاط رئيسية:

• توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مدعومة في المنافذ الحكومية.
• تنسيق مستمر مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث اختناقات في التوريد.
• مراقبة الأسواق بشكل يومي لمنع التلاعب أو المضاربة على السلع.
• توسيع نطاق المنافذ المتنقلة لتغطية المناطق النائية والريفية.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المتواصلة للدولة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، مع الحرص على ضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة في كافة أرجاء البلاد بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويرسخ الثقة في الأسواق المحلية.