ديون المتعثرة في البنوك المصرية تصل إلى 2% من إجمالي محافظ القروض وترصد تأثيرها على القطاع المالي

2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية من إجمالى محافظ القروض تعد نسبة إيجابية تعكس استقرار الأداء المالي للقطاع المصرفي المحلي، حسب ما أعلنه محمد الأتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحادي البنوك المصرية والمصارف العربية. في تصريحاته التي جاءت خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أوضح الأتربى أن هذه النسبة تعتبر جيدة جدًا على المستوى العالمي، مما يعكس إدارة فعالة لمخاطر الائتمان داخل البنوك المصرية.

أبرز مؤشرات القطاع المصرفي مع تأكيد أهمية 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية

استعرض محمد الأتربى، خلال الندوة التي ترأسها المهندس معتز رسلان، مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعبر عن أداء القطاع المصرفي المصري ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية. حيث بلغت نسبة العائد على الأصول 39%، وهو مؤشر قوي يعكس كفاءة استخدام الأصول لتحقيق الأرباح، كما بلغ حجم الأصول نحو 23 تريليون جنيه، ومجموع الودائع 14.600 تريليون جنيه، فيما وصلت القروض إلى 9.100 تريليون جنيه. ويأتي هذا في ظل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم، التي انخفضت إلى 11.7% حسب أحدث الإحصائيات، فيما سجل التضخم الأساسي للبنك المركزي 10.7%، مؤكدًا الاتجاه الإيجابي الذي يحكم الأوضاع الاقتصادية والبنكية. وتُعتبر نسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية من إجمالى محافظ القروض مؤشرًا يعزز ثقة المستثمرين والشركات في البيئة البنكية المصرية.

دور الشمول المالي ونسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية في دعم التنمية الاقتصادية

شهدت الندوة التي تناولت نمو الشمول المالي، تركيزًا على أهمية التوسع في الخدمات المصرفية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد الأتربى أن تحقيق نسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية هو دليل واضح على استقرار القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة تحديات الاقتصاد، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في إتاحة التمويل المناسب عبر توسيع قاعدة العملاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ومستوى الاستقرار المالي في البلاد.

ارتفاع الحصيلة الضريبية وتأثيرها على نسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية

أشاد محمد الأتربى بزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 36% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا النمو جاء دون رفع في أسعار الضرائب أو تحميل الشركات والمؤسسات أعباء إضافية. يشير ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي العام الذي يدعم استقرار القطاع المصرفي، ويعزز نسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية من إجمالى محافظ القروض، حيث يُظهر قدرة السوق على تحمل الضغوط المالية بحكمة. ويمكن تلخيص البيانات المالية الرئيسية في الجدول التالي:

• نسبة 2% ديونا متعثرة بالبنوك المصرية مؤشر على كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية
• تحسن مؤشرات العائد على الأصول والأصول والودائع يعكس قوة القطاع المصرفي
• انخفاض معدلات التضخم يسهم في استقرار الاقتصاد ودعم القطاع المالي
• زيادة الحصيلة الضريبية دون رفع الضرائب يعكس تحسن الأداء الاقتصادي