ارتفاع التمويلات الاستهلاكية إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام يعكس نمو الطلب على القروض الشخصية

بلغت توقعات بارتفاع التمويلات الاستهلاكية في مصر نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مما يعكس نمواً ملحوظاً في القطاع المالي، خاصة في ظل زيادة وتيرة اقتراض شركات التمويل الاستهلاكي من البنوك المحلية، وإعادة ضخ هذه الأموال لتوسيع قاعدة العملاء وتحفيز الطلب. يلعب هذا التطور دوراً بارزاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي.

توقعات ارتفاع التمويلات الاستهلاكية إلى 100 مليار جنيه بنمو مستدام

أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة تقارب المليار جنيه من بنوك مصرية عدة تعمل في السوق المحلى، من بينها البنك الأهلي المصري، مشيراً إلى أن هذه الأموال يُعاد توزيعها باستراتيجية محكمة لتمويل العملاء بصورة مباشرة عبر الإقراض؛ مما يسهم في تحفيز النشاط الاستهلاكي وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أشار حسونة خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، التي ترأسها المهندس معتز رسلان، إلى أن إجمالي التمويلات الاستهلاكية من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 100 مليار جنيه بنهاية العام بنمو مُقدّر بنحو 60%، مما يعكس تحسناً حقيقياً في حركة الإقراض والتوسع في المنتجات التمويلية.

دور التمويلات الاستهلاكية في دعم الشمول المالي والتنمية البنكية بالمحلى

تمثل التمويلات الاستهلاكية رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي، خاصة مع تزايد حاجات المستهلكين إلى حلول تمويلية مرنة تمكنهم من تلبية متطلباتهم اليوميةوسياسات الشمول المالي التي تتبناها البنوك المصرية لدعم الفئات المختلفة من السكان. تطرق المهندس معتز رسلان إلى الدور المحوري للبنوك المحلية في دعم التنمية الاقتصادية عبر توسيع محفظة التمويلات الاستهلاكية، كما أبرز أهمية الشمول المالي في تعزيز وصول الخدمات المالية للفئات غير المهيكلة، مما يتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

النمو المتوقع للبنوك الرقمية وتأثير التمويلات الاستهلاكية في السوق المحلية

توقع حسونة أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً في البنوك الرقمية في السوق المصري، مدعوماً بالاحتياجات المتزايدة للتمويل الاستهلاكي، وقدرات التكنولوجيا المالية الحديثة على تقديم حلول مبتكرة ومرنة للعملاء، خصوصاً الأفراد والشركات الصغيرة. النمو الملحوظ في البنوك الرقمية يعزز من فرص توسعة قاعدة العملاء وتحسين كفاءة تقديم الخدمات المالية، مع ضمان سرعة تنفيذ العمليات وتخفيف الأعباء الإدارية.

• زيادة الاقتراض من البنوك المصرية المحلية بمقدار مليار جنيه في الشركة والقطاع ككل
• توقعات نمو التمويلات الاستهلاكية بنسبة 60% لتصل إلى 100 مليار جنيه
• توسع البنوك الرقمية كأحد أهم عوامل تعزيز السوق المالية في مصر

تشكل هذه التوقعات مؤشراً حيوياً على التحول المحوري في قطاع التمويل الاستهلاكي المصري، حيث تسعى كبرى الشركات المالية والمصارف إلى توسيع خدمات التمويل بما يتناسب مع تطلعات السوق واحتياجات العملاء، مما يقود إلى تعزيز أطر الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومتنوع