القطاع المصرفي جاذب للاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في تحسن ملحوظ، حيث توقع محمد الأتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك المصرية والمصارف العربية، تراجع معدل التضخم خلال عام 2027 ليصل إلى أدنى من 10% ويصبح رقمًا أحاديًا، في حال استمرار التحسن الاقتصادي الجاري.
القطاع المصرفي جاذب للاستثمار مدعومًا بقوة البنك المركزي ورؤوس الأموال
أكد محمد الأتربى أن القطاع المصرفي المصري يعكس أداءً قويًا ومنافسًا، مستفيدًا من الدعم المؤسسي للبنك المركزي المصري وتقوية رؤوس الأموال، مع الالتزام الكامل بالمقاييس والضوابط الدولية المعتمدة، مما يعزز جاذبية البنوك كوجهة استثمارية. وتُعد هذه العوامل أساسية في تحفيز النمو ضمن المنظومة المصرفية، خاصة مع وضوح الرؤية الاقتصادية ودعم السياسات النقدية الحكيمة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية يسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر
أعرب الأتربى عن تفاؤله بالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمصرفية والنقدية، مؤكدًا أن الأداء المستقر للقطاع ساعد في تعزيز الثقة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، التي قامت بترقية تصنيف مصر مؤخرًا، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة واضحة ويزيد من فرص الاستثمار في البنوك المصرية.
العوامل التي تجعل القطاع المصرفي جاذبًا للاستثمار في مصر
ترتكز جاذبية القطاع المصرفي للاستثمار في مصر على عدة عوامل متكاملة، منها:
- الاستقرار المالي المدعوم بإجراءات البنك المركزي والسياسات النقدية الفعالة
- تحسن مؤشرات التضخم إلى مستويات أقل من 10% خلال السنوات المقبلة
- الامتثال للمعايير والقواعد الدولية في العمليات المصرفية
- تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
| المؤشر | التوقع لعام 2027 |
|---|---|
| معدل التضخم | أقل من 10% |
| التصنيف الائتماني | تحسن مستمر ومتزايد |
القطاع المصرفي في مصر يُعتبر اليوم فرصة استثمارية متميزة بفضل الأداء القوي وتوافقه مع المعايير الدولية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مما يجعله مركز جذب للمستثمرين الباحثين عن أسواق مالية تتمتع بالاستقرار والنمو المستدام.
