تسعير الوقود في مصر لا يعتمد فقط على سعر خام “برنت” العالمي، بل يقوم على معادلة متكاملة تشمل تكاليف الإنتاج المحلي وأعباء القروض وخدمة الدين، لضمان التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول واستمرارها في توفير الطاقة للسوق المحلية، حسب تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. هذه المعادلة الدقيقة سمحت للدولة بتحمل أعباء مالية كبيرة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، من أجل تثبيت الأسعار وعدم تحميل المواطنين زيادات مفاجئة، رغم استمرار الأزمات وتكاليف الاقتراض العالية.
أسباب تحريك أسعار الوقود ودور التوازن المالي في تسعير الوقود في مصر
أكد رئيس الوزراء أن تثبيت أسعار الوقود لفترات طويلة تسبب في خسائر كبيرة للهيئة العامة للبترول، مما اضطر الحكومة إلى تعديل الأسعار تدريجياً لاستعادة التوازن المالي وضمان استمرار عمل الهيئة الحيوي في تأمين احتياجات السوق. تحريك الأسعار يأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى الاقتراض أو فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، مع الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة المحلية وعدم الانقطاع. القرار تم اتخاذه بعد دراسات ومناقشات موسعة مع الخبراء لضمان تطبيقه في التوقيت المناسب ودون إحداث اضطرابات في السوق.
حماية الفئات الأكثر تأثرًا وتوسيع الدعم الاجتماعي في سياسة تسعير الوقود في مصر
تولي الحكومة أهمية خاصة لحماية الفئات الضعيفة والمتأثرة بتحركات أسعار الطاقة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التخفيفية، بالتنسيق مع “مجموعة العدالة الاجتماعية”. المواطنون العاملون في قطاعات النقل والزراعة والخدمات هم في مقدمة أولويات الدولة، التي تتبع سياسات متوازنة كي لا تؤثر التغييرات في أسعار السولار على حقوقهم المعيشية. كما أن الحكومة تتابع تنفيذ مبادرات متعددة لدعم محدودي الدخل، مما يعكس اهتمامها بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي اقتصادياً واجتماعياً.
التزام الحكومة بإقرار استقرار الأسعار ورسالة إلى القطاع الخاص
أعلن الدكتور مدبولي أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود لمدة عام كامل، حيث تعول على الاكتشافات الجديدة التي تعزز القدرات الإنتاجية لمصر وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مع إعادة تقييم الأسعار بعد العام بناءً على سعر خام برنت العالمي وأوضاع السوق. كما وجه رسالة للقطاع الخاص بالحذر من استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر، مؤكدًا أن الدولة تتبع رقابة صارمة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة. هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق تعافي اقتصادي شامل، خفض التضخم، وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على قطاع بترول مستدام وبيئة اقتصادية مستقرة تلبي مصالح المواطنين والدولة.
- تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لتثبيت الأسعار خلال أزمات عالمية
- تحريك الأسعار تدريجيًا استجابة للخسائر المالية للهيئة العامة للبترول
- توسيع برامج الدعم الاجتماعي لحماية الفئات محدودة الدخل
- التزام بعدم رفع الأسعار لمدة عام مع مراقبة الأسواق للقطاع الخاص
- تنفيذ إصلاح اقتصادي يشمل قطاع الطاقة لتهيئة مناخ استثماري مستقر
| الفترة الزمنية | الإجراء أو التأثير |
|---|---|
| جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية | تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لتثبيت أسعار الوقود |
| فترة تثبيت الأسعار السابقة | خسائر مالية كبيرة للهيئة العامة للبترول |
| عام قادم | عدم رفع أسعار الوقود ومراجعة الأسعار بناءً على السوق العالمية |
