مناقشة مكثفة بين رئيس الوزراء ومحافظ المركزي حول الاحتياطي النقدي وتأثيره على التضخم في الاقتصاد

تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي ودوره في خفض التضخم

تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الأساس في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مساء الثلاثاء بحسن عبدالله محافظ البنك المركزي ضمن المتابعة الدورية لهذا التنسيق الحيوي، الذي يُعزز قدرة الدولة على مواصلة مسار خفض معدلات التضخم بشكل فعّال ومستدام.

أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية في خفض معدلات التضخم

تكتسب قضية تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية، وقد عرض الاجتماع الأخير الدور الأساسي لهذا التنسيق في تراجع معدلات التضخم، مما ينعكس إيجابياً على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشة الأسرة المصرية. وتتجلى جهود هذه السياسات في التحكم المرن بالإنفاق الحكومي وضبط عرض النقد، ما يساهم في تحجيم الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة.

تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي وأثرها على الاستقرار الاقتصادي

ناقش الاجتماع مستجدات الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء توفر الاحتياطيات النقدية الأجنبية عند مستويات مطمئنة، تتيح لمصر مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية. يأتي هذا في ظل سياسة محكمة للحفاظ على هذه الاحتياطات التي تدعم استقرار سعر صرف الجنيه وتعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية.

• مراقبة مستويات الاحتياطيات النقدية الأجنبية بشكل دوري.
• توظيف الاحتياطي لتأمين واردات السلع الأساسية.
• العمل على بناء ثقة المستثمرين من خلال عوائد الاحتياطي المستقرة.

نتائج زيارة محافظ البنك المركزي إلى واشنطن وتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية

قدم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لرئيس الوزراء ملخصاً عن نتائج زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، مع وفد مصري يضم عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية. ركز عبدالله خلال زيارته على لقاءات مع كبار المسؤولين في هاتين المؤسستين لمناقشة آفاق زيادة التعاون، وتبادل الخبرات والدعم المالي الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في مصر. هذه اللقاءات تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الدولية لضمان استدامة دعم اقتصاد البلاد.

تعكس هذه اللقاءات التكامل المستمر بين السياسات المالية والنقدية، ما يدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام؛ الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار متين يؤهله للاستقرار والتطور على المدى المتوسط والبعيد