تحديد موعد جديد لنظر الطعن على قرارات لجنة حصر مناطق الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تطورات قانونية هامة مع اقتراب جلسة نظر الطعن على قرار لجنة حصر المناطق التي تحدد أجرة الوحدات وفق نظام الإيجار القديم، حيث أعلن شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين ومحام لعدد من المستأجرين أن مجلس الدولة سيعقد جلسة في 22 نوفمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية المقامة للطعن في قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بإجراءات عمل لجان حصر المناطق وتحديد الأجرة.

تطورات قانون الإيجار القديم وأثر قرار لجنة حصر المناطق

قانون الإيجار القديم يشهد جدلًا واسعًا بعد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الذي شكل لجان حصر المناطق لتحديد أجرة الوحدات العقارية وفق نظام الإيجار القديم؛ إذ يتضمن القرار عوارًا دستوريًا بحسب ما أكد شريف الجعار في حديثه لـ«الوطن»؛ فالقرار الذي يستند إلى قانون الإيجار القديم لم يراعِ الثوابت الدستورية التي صدرت في أحكام سابقة، بالإضافة إلى عدم وضوح ودقة القرار الإداري، وهو ما تتطلبته أحكام المحكمة الإدارية العليا التي نصت على أن تكون القرارات الإدارية واضحة ومحددة وغير مبهمة، خاصة في ظل تعقيدات تحديد كيفية زيادة حساب الأجرة التي تختلف وفقًا لتنوع المناطق ومساحات الشقق السكنية.

الطعن على قرار لجنة حصر المناطق: خطوة دستورية مهمة في ملف الإيجار القديم

تأتي الدعوى القضائية التي أعلن عنها رئيس اتحاد المستأجرين كخطوة أولى مهمة، حيث أشار إلى أن الطعن الحالي يركز على بعض مواد القانون وليس القانون كاملاً، موضحًا أن الطعن معروض أمام محكمة القضاء الإداري بتصريح مسبق. ويعتبر هذا الإجراء مطلبًا أساسيًا وضرورة لوقف أي تطبيق غير دقيق أو قد يؤدي إلى ظلمة بحق المستأجرين في وحدات الإيجار القديم، مع التأكيد على أن الهدف هو معالجة الثغرات في القوانين التي تنظم عمل لجان الحصر وتحديد الأجرة بما يتوافق مع الدستور ويضمن حقوق جميع الأطراف.

الأثر المتوقع لقرار جلسة 22 نوفمبر على نظام الإيجار القديم

جلسة مجلس الدولة المقررة في 22 نوفمبر ستكون حاسمة في تقييم مدى قانونية قرار تشكيل لجان الحصر وتحديد الأجرة ضمن الإطار القانوني الجاري. ويؤكد المختصون على أن هذه الجلسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل أو إلغاء القرار الإداري إذا ثبت عدم مطابقته للدستور أو مخالفة الإجراءات القانونية. كما قد تسفر عن توضيحات تحدد بدقة معايير زيادة الأجور في وحدات الإيجار القديم التي تختلف بحسب:

• الموقع الجغرافي لكل منطقة سكنية
• مساحة الوحدة العقارية
• حالة العقار وظروفه الاقتصادية

فيما يلي جدول موجز يوضح مواعيد وأهم الجوانب المتعلقة بقرار لجنة الحصر:

يبقى متابعو قانون الإيجار القديم مراقبين عن كثب نتائج هذه الجلسة، باعتبارها المرجع القانوني الذي سيحدد مستقبل آليات حساب الأجرة وتأثيرها على سوق الإيجار القديم بما يخدم كافة الأطراف.

الإيجار القديم أمام تحدٍ كبير من حيث استيفاء القوانين للمعايير الدستورية وشفافية آليات تطبيقها، ما يجعل جلسة 22 نوفمبر محطة محورية في رسم معالم النموذج التشريعي الذي سيعتمد لاحقًا لضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين، والارتقاء بالحقوق والواجبات على حد سواء.