خريطة الحكومة لتنظيم الإيجارات القديمة وتحديد مصير المستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم المعدل يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2025 ليحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية، مع التركيز على تحقيق التوازن وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال ضوابط واضحة وشاملة تدعم العدالة بين الطرفين.

أهم المستجدات في قانون الإيجار القديم المعدل وخارطة طريق المستأجرين

يتضمن قانون الإيجار القديم المعدل عدداً من الأحكام الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ مما يؤكد أهمية التوازن بين حقوق الطرفين مع مراعاة الجانب الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا. وفي هذا السياق، أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قدرة الصندوق على التعامل مع الطلب المتزايد للمستأجرين، موضحة أن الحق في السكن يعاد تنظيمه بما يتناسب مع الواقع والتحديات الراهنة، ولا يعني غلق هذا الحق، بل تطويره ليخدم المستأجرين المستهدفين بقانون الإيجار القديم المعدل.

أنماط السكن البديل وخيارات التسجيل الإلكتروني في قانون الإيجار القديم المعدل

أفادت مي عبد الحميد أن الصندوق بصدد توفير أنماط متعددة من السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم المعدل، مع التأكيد على أن المستأجرين لن يُجبروا على الانتقال، بل سيمنحون الحرية في اختيار البدائل المطروحة. وتأتي الأولوية في توزيع الوحدات الجديدة لأصحاب الدخل الأدنى، وكبار السن، وأصحاب الأسر ذات العدد الكبير، مع الالتزام بتسليم الوحدات خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين. تمتاز عملية التسجيل بالتسهيل والمرونة من خلال منصة إلكترونية بدأت العمل بها منذ الأول من أكتوبر، ويطلب من المتقدم إنشاء حساب عبر «مصر الرقمية» وتسجيل رقم الهاتف باسم المستأجر، حيث تم افتتاح أكثر من 70 ألف حساب في الأسبوع الأول، لتجاوز عدد المتقدمين لتعبئة الاستمارة 10,900 مستأجر حتى الآن، وتستمر هذه العملية لمدة ثلاثة أشهر.

مجمل المخزون السكني لدى الصندوق كافٍ في المدن والمحافظات المختلفة لتلبية الطلبات، ما يؤكد التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة ملائمة لجميع المستأجرين المستحقين.

دور صندوق الإسكان في حماية حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم المعدل

شكل الصندوق عنصرًا مهمًا في تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، حيث تمكن من تحقيق نتائج لافتة عالمياً في دعم قضايا السكن للمستأجرين المتأثرين بالقانون. ووضعت عبد الحميد معايير واضحة للفئات المؤهلة للحصول على وحدات بديلة، مؤكدة استبعاد من صدر ضدهم حكم قضائي بالطرد، والتوجه نحو دعم مستأجري الحق الذين يستوفون شروط القانون. كما بيّنت أن قيمة الإيجار للوحدات البديلة تُحدَّد بناءً على دخل المستأجر وليس على موقع الوحدة السكنية، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم المناسب لمن هم في حاجة إليه.

• التقديم سيكون مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الرقمية مع إمكانية تمديدها
• الأولوية تسند للأسر ذات الدخل الأقل وأصحاب الفئات الضعيفة
• توفير وحدات سكنية كافية ومناسبة من قبل الصندوق
• استبعاد المستأجرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالطرد من الحصول على وحدات بديلة
• تقديم فيديو توضيحي لتسهيل ملء نموذج الطلب الإلكتروني

تشدد الحكومة على أن قانون الإيجار القديم المعدل ليس فقط تنظيماً قانونياً، بل هو خطوة عملية تعيد تنظيم حقوق السكن بما يحفظ للمالك حقه وللمستأجر حقه في سكن كريم وعادل متناسب مع قدراته، وهو ما يعكس روح القانون والتزام الدولة في تحقيق مصلحة جميع المواطنين على اختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية