مستأجرو الإيجار القديم يطالبون بحلول جديدة تضمن استقرارهم دون الحاجة للانتقال

الإعلان عن شروط التقديم في قانون الإيجار القديم وأولويات الحصول على شقق بديلة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجود طروحات متجددة تتعلق بأنماط مختلفة من مستأجري الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الاختيار سيكون حرًا دون أي إجباري على المواطنين، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. وأضافت عبد الحميد في لقاء إعلامي خاص عن منصة التقديم الإلكترونية لمستأجري الإيجار القديم، المقدم عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية ستقدّم للأسر ذات الدخل الأقل والأكبر عمرًا، بالإضافة إلى الأسر التي تضم عددًا أكبر من الأفراد، مع توقع التسليم خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين.

كيفية التسجيل في قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

بدأت عملية التسجيل لمستأجري قانون الإيجار القديم رسميًا منذ الأول من أكتوبر عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمصر الرقمية، حيث يتم إدخال البيانات اللازمة وإكمال الطلب، بشرط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلاً باسم المستأجر نفسه، وذلك لضمان سلامة العملية وثبات بيانات المستفيدين. وفي الأسبوع الأول من الإعلان قبل فتح الاستمارات الرسمية، سجل أكثر من 70 ألف شخص حساباتهم بنجاح، فيما ارتفع عدد الذين قاموا بتعبئة الاستمارات إلى نحو 10 آلاف و900 مستأجر حتى منتصف أكتوبر. جدير بالذكر أن التقديم سيظل متاحًا لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مما يمنح فرصة كافية لجميع المستأجرين الراغبين في الاستفادة من القانون. وتعتمد المنصة نظام التقديم الإلكتروني الحديث الذي يُبعد بشكل تام استلام الأوراق الورقية، ما يمنع تكرار حصول أي مواطن على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي بطريقة غير قانونية.

الأولوية في قانون الإيجار القديم للفئات الأكثر الحاجة وتأمين حقوق المستأجرين

أوضحت مي عبد الحميد أن الفئات المستهدفة في هذا القانون تشمل بالكامل الأسر الأقل دخلًا والتي تمثل أولى الأولويات في تسلم الوحدات السكنية البديلة، مع التركيز على الأسر الأكبر سنًا والأكثر عددًا، لأن ذلك يعكس الحاجة القصوى للسكن الملائم. كما نوهت إلى أن فئات المستأجرين غير المستحقين تشمل الذين صدرت بحقهم أحكام بالطرد، والحماية القانونية موجهة للمستأجرين الذين يلتزمون بكافة شروط القانون، مما يضمن حماية حقوقهم ويثبت التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية تتناسب مع متطلبات جميع الفئات المتضررة. ويُشاد عالميًا بالأداء المتميز لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي استطاع تحقيق إنجازات نوعية تجسد فعالية تطبيق القانون.

مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي واستعدادات الصندوق لتلبية الطلبات

تمتلك وزارة الإسكان من خلال الصندوق مخزونًا كافيًا من الوحدات السكنية داخل مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مما يؤهلها لتلبية احتياجات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في استبدال شققهم الحالية بوحدات بديلة. وتتوزع وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل مدروس يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة وفق معايير مدعومة بكفاءة المنصة الإلكترونية.

• الحد الأدنى للدخل للمستفيدين
• تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم المستأجر
• توفير وحدات كاملة التجهيز ضمن فترة التسليم المتوقعة
• مراعاة السمات الأسرية في الترتيب حسب السن وحجم الأسرة

تركّز مي عبد الحميد على أهمية التسجيل الإلكتروني وضرورة استكمال الطلبات عبر المنصة الرقمية، مؤكدًة أن هذا الأسلوب يضمن حفظ الحقوق ويمنع حصول أي مواطن على أكثر من وحدة سكنية عن طريق التقديم الأوراقي، وموضحة أن الالتزام بتطبيق قانون الإيجار القديم يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ سياسات الإسكان التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين الذين يحتاجون إلى مساكن مناسبة ضمن جدول زمني محدد يقل عن عامين.