كامل الوزير يؤكد دعم المستثمرين الجادين ويشدد على إدارة الصناعة ميدانيًا بعيدًا عن المكاتب الحكومية

الاستثمار الصناعي في مصر: الحكومة تفتح أبوابها أمام المستثمر الجاد لتعزيز التنمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي تحتل أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو عبر تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية لضمان انطلاق النشاط الإنتاجي بسرعة وكفاءة.

الحكومة المصرية بين الميدان والاستثمار الصناعي الحقيقي

شدد كامل الوزير على أن الحكومة لا تدير الصناعة من خلال المكاتب، بل تتحرك مباشرة على أرض الواقع بالحوار المستمر مع الخبراء والمنتجين، مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائماً لكل مستثمر جاد ومهتم بتحقيق نمو صناعي متوازن. وتستمر الوزارة في جهودها لتشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالشبكة الإنتاجية الكبرى، وهو ما يعزز التنمية المحلية ويوفر العدالة المكانية في النمو الصناعي بالمحافظات المختلفة، مما يوطد مكانة مصر في خارطة الاستثمار الصناعي.

جولة وزير الصناعة في جمصة: نموذج حي للاستثمار الصناعي الواعي

جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية في المنطقة الصناعية بجمصة، بمشاركة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. افتتح الوزير مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية، المصمم على مساحة 11 ألف متر مربع برأسمال 300 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، متخصصة في تجهيز وتبريد وتعبئة الخضروات الطازجة للتصدير لأسواق دولية مرموقة مثل إنجلترا وهولندا وفرنسا.

هذه الخطوة ليست مجرد افتتاح مصنع جديد، بل تجسيد حقيقي لنجاح القطاع الخاص الوطني، ودعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية حديثة تنافس بقوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة التشغيل الصناعي وتوفير ملايين فرص العمل، مع تعميق الإنتاج المحلي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

التنسيق بين قطاعات الصناعة والزراعة وأثره على التنمية الاقتصادية

رافق وزير الصناعة في هذه الجولة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح أن افتتاح هذا المشروع الصناعي يعكس رؤية الدولة لتعزيز زراعة حديثة وصناعة قوية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يؤكد النهضة الزراعية والتصديرية المتكاملة التي تشهدها مصر حالياً لزيادة الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن مصنع “أجرو جرين” يُعد أكبر مصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على استيفاء المواصفات والمعايير الدولية. كما أوضح أن البطاطا الحلوة تحتل المرتبة الثالثة ضمن أكبر الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح والبطاطس. وحققت الصادرات الزراعية هذا العام قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوز إجمالي المنتجات الطازجة والمصنعة 7.5 مليون طن، بزيادة 650 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مما ساعد على تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل الذي يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع برأسمال 200 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 650 طن سنوياً، ويصل المحتوى المحلي في منتجاته إلى 80%، كما تصدر 40% من إنتاجها للخارج، ويُوفر نحو 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وخلال زيارته، افتتح الوزير ثلاثة خطوط دوائية جديدة مخصصة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، إضافة إلى خطوط إنتاج لمستحضرات أخرى مثل الأشربة والجيلي والشوكولاتة، ما يعزز مسيرة التنمية الصناعية.

وفي لقاء مع المستثمرين في منطقة جمصة، أكد الوزير أن توحيد جهة تراخيص المشروعات الصناعية تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان إتمام كل الإجراءات المتعلقة بإقامة المصانع مثل التراخيص، الحماية المدنية، والبيئة، بسهولة ويسر. كما شدد على حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى تلبّي حاجات السوق المحلية الضخمة وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والتصدير.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع يرغبون في تغيير نشاط الأراضي، أوضح الوزير أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص الأصلي للمصنع ومرور ثلاث سنوات على ذلك، حفاظاً على حقوق الدولة ومنعاً من التلاعب بالأراضي أو بيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يضمن وصول الأرض إلى المستثمر الجاد والملتزم بالجداول الزمنية الخاصة بالإنشاء والتشغيل.

• تركيز الدولة على تطوير المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات الصناعية
• فتح الخطوط أمام المستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات القانونية
• تشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز الصادرات الزراعية والصناعية بجودة تنافسية عالمياً
• ضمان الحقوق وسياسات صارمة لمنع التلاعب في استخدام الأراضي الصناعية