معركة قانونية مستمرة حول قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حماية المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تحولًا حاسمًا مع التصديق الرسمي على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أقرّت الحكومة آليات جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما أثار جدلاً واسعًا قانونيًا واجتماعياً في ظل استعداد الجهات التشريعية لفترة انتقالية تمتد إلى خمس أو سبع سنوات قبل إنهاء العقود القديمة.

تطورات قانون الإيجار القديم في مصر وأثرها على المستأجرين

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر مراحل تنفيذية مصيرية مع نزاع مستمر بين حماية حقوق المستأجرين ومطالب الملاك بإلغاء التعديلات، التي يراها البعض مخالفة للدستور، خصوصًا مع توجه عدد من الملاك لرفع دعاوى للطعن على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا. ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لتأكيد حق الملكية وتنظيم السوق العقاري بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وينصب التركيز بشكل خاص على حماية المستأجرين الذين استقروا في وحداتهم العقارية لسنوات طويلة، إذ أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة «الوحدة البديلة» التي تهدف إلى توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين، مما يعكس المحاولات الحكومية للتخفيف الاجتماعي وتطبيق القانون المعدل بشكل عملي.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: تفاصيل قانون رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تحدد مدة العقود لغير السكن السبع سنوات بخمس سنوات فقط ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء مسبقًا. وتشمل التعديلات تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات هي:

• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية

وتتم هذه التصنيفات بناءً على معايير مثل الموقع ونوعية البناء والخدمات المتاحة، حيث تلتزم اللجان بإنهاء عمليات التصنيف خلال ثلاثة أشهر من بداية التنفيذ، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما شهِد القانون تحديداً واضحاً للزيادات الإيجارية بواقع:

هذه الزيادات أثارت مخاوف كبيرة خاصة بين محدودي الدخل، إذ يرى المعارضون أن القانون يغفل الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، ويضع عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأسر التي تعتمد على نظام الإيجار القديم.

دعوى قضائية قادمة وصراع قانوني حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثامن من نوفمبر القادم للنظر في دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بدعوى عدم دستورية المادة التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق السكن المكفول دستوريًا. وتؤكد الدعوى أن القانون يتجاهل البعد الاجتماعي للأمر، ويسبب خطرًا مباشراً لتشريد آلاف الأسر التي تقيم في وحدات بسكن نظام الإيجار القديم دون توفير بدائل كافية أو ضمانات مناسبة. كما يتم التشديد على أن التعامل مع حق السكن كمجرد عقد مالي، يضر بالفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وهذا يخالف صراحة نصوص الدستور التي تكرّس حق السكن اللائق.

هذه القضية تأتي في ظل اهتمام شعبي وبرلماني واسع، حيث يرى المراقبون أن الحكم القضائي سيكون فاصلاً في مستقبل العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، ومدى التوازن الذي يمكن تحقيقه بين ضمان حقوق الملكية ومراعاة العدالة الاجتماعية. وتوضح الدعوى أن القانون يجب أن يوازن بين مصالح الأطراف وعدم تحميل المستأجر عبء مالي يفوق طاقته، بما يتناسب مع واقع الاقتصاد المصري وظروف المواطنين.