موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وفق بيان وزارة المالية وتفاصيل الجدول الزمني للموظفين

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية أصبح على الأبواب، حيث ينتظر العاملون في القطاع الحكومي بداية صرف المرتبات وفقًا للجدول المحدد من وزارة المالية التي أعلنت عن مواعيد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 على أن تمر عملية الصرف بخمس أيام متتالية لضمان انتظام التوزيع.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين حسب بيان وزارة المالية

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر، مع ترتيب صرف المتأخرات في أيام 7، و8، و12 من نفس الشهر لضمان استيفاء المستحقات كاملةً دون تأخير، وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتسهيل عملية صرف المرتبات والمحافظة على انتظامها بما يلبي احتياجات الموظفين.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين وفقًا لتصريحات وزارة المالية

يتزامن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 مع نهاية الشهر، حيث كشفت وزارة المالية أن الصرف سيبدأ في 24 نوفمبر، بينما سوف تُصرف المتأخرات المتعلقة بشهر نوفمبر في أيام 6، و9، و10 من الشهر نفسه، ويأتي هذا الترتيب ضمن حرص الوزارة على تنظيم صرف المرتبات الشهرية والمتأخرات بشكل منسق ودقيق. كما أن النظام المتبع يضمن عدم تكدس الموظفين في أيام الصرف، ويحافظ على سير العمل البنكي والشبكات المالية بسلاسة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين بحسب وزارة المالية

فيما يتعلق بمرتبات شهر ديسمبر 2025، أعلنت وزارة المالية أن بدء الصرف سيكون في 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات الخاصة بذلك الشهر في أيام 8، و9، و10 ديسمبر، وتوضح هذه الترتيبات حرص الوزارة على إنجاز عملية الصرف قبل نهاية العام والتأكد من استلام الموظفين لحقوقهم كاملةً في الوقت المحدد، مع مراعاة الجوانب التنظيمية للشؤون المالية.

• صرف المرتبات يتم على مدى 5 أيام متتالية لضمان انسيابية العملية
• تحديد مواعيد المتأخرات لضمان عدم تأثر الموظفين بأي تأخير مالي
• الالتزام بالمواعيد الرسمية المعلنة من قبل وزارة المالية

يتضح من بيان وزارة المالية أن ترتيب صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 يهدف إلى تنظيم العملية المالية وضمان انتظام صرف المستحقات للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي دون أي معوقات أو تأخيرات، حيث يعتمد هذا النظام على توزيع مواعيد الصرف بحيث يتم تخفيف الضغط على النظام المالي والبنوك، كما يؤكد على استمرارية التزام الوزارة بتحقيق استقرار السيولة المالية للموظفين طوال الفترة.