توطين التنمية الاقتصادية في مصر بات يشكل محورًا رئيسيًا في السياسات العامة، حيث عقد معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي، الحلقة الأولى من نشاط «لقاء الخبراء» للعام الأكاديمي 2025/2026، تحت عنوان «الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، بمقر المعهد.
أهمية الإطار المؤسسي والتشريعي في توطين التنمية الاقتصادية في مصر
تجسدت أهمية الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر من خلال الحلقة الأولى التي أُقيمت لتعزيز الحوار المجتمعي البناء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من السردية الوطنية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة؛ وذلك عبر صياغة رؤى وتوصيات عملية ترمي إلى رفع فاعلية السياسات العامة التي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة عبر كافة المناطق الجغرافية. ويلعب توطين التنمية الاقتصادية في مصر دورًا حاسمًا في تكريس أهداف التنمية المستدامة وتطوير مستوى المحافظات بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين ويحقق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة.
دور الرؤى الوطنية في تعزيز توطين التنمية الاقتصادية في مصر
تأتي الرؤى الوطنية التي تم طرحها في لقاء الخبراء لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر في إطار توجه وطني يركز على بناء خطط تنموية متوازنة تتوافق مع احتياجات المحافظات المختلفة، وتسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المناطق. وتهدف هذه الرؤى إلى توفير بنية تشريعية ومؤسسية تقوم على دفع التنمية الإقليمية، ما يتيح لهذه المحافظات استغلال الفرص المتاحة بشكل أفضل، وتحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة. كما تساعد هذه المبادرات على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وخلق آليات عمل متجانسة ترتكز على مشاركة فعالة وتمثيل لجميع أصحاب المصالح في العملية التنموية.
الشركاء والخبراء في دعم توطين التنمية الاقتصادية في مصر
شهد لقاء معهد التخطيط القومي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر حضورًا متميزًا شمل ممثلين من عدة جهات داخلية وخارجية، مما يعكس حرص الحكومة على إشراك جميع الأطراف المعنية لتعزيز العمل التنموي، حيث حضر ممثلون عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن ممثلين عن عدد من المحافظات المختلفة. كما شارك خبراء التخطيط الإقليمي من داخل المعهد وخارجه، بهدف مساهمة خبراتهم في توفير تصورات دقيقة ومتوازنة تمكّن من توطين التنمية الاقتصادية في مصر من خلال استراتيجيات واضحة ومدروسة.
| الجهة المشاركة | الدور أو التمثيل |
|---|---|
| وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي | صياغة السياسات التنموية والتعاون الدولي |
| وزارة التنمية المحلية | تنفيذ الخطط التنموية على مستوى المحافظات |
| مجلس النواب والشيوخ | التشريع ودعم الإطار القانوني |
| الخبراء والمختصون | توفير الدراسات والرؤى التخطيطية المتخصصة |
- تعزيز الحوار المجتمعي البناء حول التنمية الاقتصادية
- صياغة توصيات ترتكز على السياق الوطني والمحلي
- دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
- تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تؤكد على توزيع الموارد والفرص
يكمن الهدف الأساسي من هذا النشاط في إرساء قواعد واضحة ومتينة تسمح لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر بأن يتناول كافة الأبعاد المؤسسية والتشريعية والتحليلية، وليس فقط من خلال الخطط النظرية بل عبر التفاعل العملي مع الواقع على الأرض، مما يخلق بيئة فعالة تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل على المستويين المحلي والإقليمي.
