الرقابة المالية تنظم ورشة تدريبية لتعزيز مهارات مديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، هدفت إلى توضيح كيفية استثمار صناديق التأمين الخاصة جزءًا من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة بالبورصات، مما يُسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية وتعزيز العوائد والمنافع للمشتركين، خصوصًا عند وصولهم سن المعاش.

تطبيق قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمار صناديق التأمين الخاصة

جاء تنظيم ورشة العمل استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، والذي يلزم صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرتكزة على الأسهم المقيدة بالبورصات، بنسبة لا تزيد عن 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحد أدنى 5% من إجمالي الأصول. الهدف من هذا القرار هو تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة، وبالتالي رفع مستوى العوائد وتحسين المنافع التي يحصل عليها المشتركون، لا سيما فيما يتعلق بالمزايا التأمينية بعد بلوغ سن التقاعد.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الاستثمارية والإدارية لصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين على إدارتها بأساليب الاستثمار الحديثة في سوق رأس المال المصري، مع التركيز على صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة.

مشاركة قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار في الورشة

شهدت الورشة حضور عدد من كبار المسؤولين مثل الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، بالإضافة إلى محمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة. كما شاركت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) بشكل فعال ممثلة في عدد من شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين.

تم خلال الورشة تقديم أكثر من 15 عرضًا تقديميًا من قبل جمعية إدارة الاستثمار ومديري الأصول، ركزت على آليات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة. كما ناقش المشاركون استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، وتحليل إدارة الأصول، وأساليب مراقبة المخاطر، وطرق تعظيم العائد لاستثمار أموال المشتركين بأفضل صورة ممكنة.

أهمية تطوير إدارة الاستثمار لصناديق التأمين الخاصة وتأثيره على المشتركين

تُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية معتمدة ومسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تُنشأ كشخصيات اعتبارية مستقلة بهدف منح مزايا تأمينية واجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم علاقة مشتركة مثل تقديم معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو خدمات اجتماعية وصحية متنوعة.

ركزت الورشة على تعزيز قدرات إدارة الاستثمار داخل هذه الصناديق من خلال استعراض نماذج التعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين، مع الالتزام الصارم بالضوابط الرقابية التي تضمن كفاءة وكفاية توظيف أموال المشاركين. وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تدريبية توعوية نظمتها الهيئة مع بداية تطبيق قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، بهدف رفع كفاءة الأداء الاستثماري وتوفير أدوات وخيارات استثمارية متنوعة.

تتنوع صناديق التأمين الخاصة بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية وصناديق زمالة وصناديق ادخار وصناديق علاج، مما يعكس تنوع الاحتياجات التي تلبيها تلك الصناديق، ويُبرز أهمية تطوير إدارة استثمارها لضمان تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على المشتركين عند انتهاء خدمتهم العملية.

• تنويع الاستثمار لتعظيم العائد
• الالتزام بالضوابط الرقابية
• رفع كفاءة إدارة الأصول
• تعزيز الوعي بأسواق رأس المال