حوافز مالية ضخمة في ألمانيا لتعزيز شراء السيارات الكهربائية ضمن خطة برلين للتحول الأخضر

السيارات الكهربائية في ألمانيا تدخل مرحلة جديدة مع عودة الحوافز المالية الضخمة التي تسعى برلين من خلالها لدعم التحول الأخضر وتوسيع قاعدة مستخدمي السيارات النظيفة، حيث أعلنت الحكومة الألمانية عن إعادة إطلاق برنامج دعم السيارات الكهربائية ابتداءً من يناير 2026، بهدف معالجة تراجع المبيعات وتعزيز التوجه نحو الطاقة المتجددة وسط التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تفاصيل حوافز السيارات الكهربائية في ألمانيا الجديدة: دعم يصل إلى 4000 يورو

أعلنت الحكومة الألمانية عن برنامج حوافز يتضمن دعمًا ماليًا يصل إلى 4000 يورو لكل مشتري سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن 45 ألف يورو، مع استثناء السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو ما يعادل حوالي 4600 دولار للدعم المالي، في محاولة لتحفيز الطلب وتحقيق نمو مستدام في سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا؛ كما يميز البرنامج الجديد بدعمه للسيارات الكهربائية المستعملة لأول مرة، مع تركيز خاص على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، التي لا يتجاوز دخلها السنوي 45 ألف يورو.

• الحوافز مخصصة حصريًا للسيارات الكهربائية.
• استبعاد تام للسيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid).
• شمول الدعم للسيارات الكهربائية المستعملة لأول مرة.
• تركيز على دعم ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
• الحد الأقصى للدخل المؤهل للاستفادة من الحوافز: 45 ألف يورو سنويًا.

تمويل برنامج حوافز السيارات الكهربائية في ألمانيا: استثمار 3 مليارات يورو حتى 2029

كشف المستشار الألماني فريدريش ميرز عن تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 3 مليارات يورو لتمويل برنامج دعم السيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2029، ضمن خطة استراتيجية لتعزيز النقل المستدام في البلاد، ويهدف البرنامج إلى تمكين أقصى عدد ممكن من المواطنين الألمانيين من امتلاك سيارات كهربائية من خلال توفير حوافز عادلة تراعي تفاوت الدخول وتحفز الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة بطريقة مستدامة.

التركيز على الإنتاج المحلي في دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا

يُتوقع أن تتضمن شروط برنامج الدعم قيدًا غير معلن بعد، يتطلب اقتصار الحوافز على السيارات الكهربائية المنتجة داخل أوروبا، لتعزيز الصناعة المحلية وحماية السوق الألمانية من المنافسة الصينية المتزايدة، بالإضافة إلى تشجيع شركات التصنيع الأوروبية للانتقال إلى الإنتاج المستدام والابتعاد عن الاعتماد على السيارات المستوردة منخفضة التكلفة؛ هذا التوجه نُقل مؤخرًا عبر تصريحات مسؤولين كبار، من بينهم تيم كلوسندورف الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي أشاد بدعم “السيارة الكهربائية الأوروبية” على حساب المستوردات.

عادت الحوافز الحكومية في ألمانيا للسيارات الكهربائية لتؤكد الالتزام الجاد بتحقيق التحول الأخضر رغم التحديات الاقتصادية والتجارية الحالية، وتقديم دعم مالي مُجدد يتسم بالتركيز على استدامة الإنتاج وحماية الصناعة المحلية الأوروبية، موازنة بذلك بين الحاجة الملحة لتقليل الانبعاثات والتحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية، بأفق واضح نحو تعزيز النقل المستدام والابتكار الصناعي البيئي.