مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا مع جهود مكثفة لتعزيز مكانتها الاستثمارية وخدماتها التأمينية، من خلال تطوير استراتيجيات طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي وتخدم الأجيال القادمة، حيث استضافت مصر “الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية” في أكتوبر 2024 تحت عنوان “التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام” لتعزيز التنسيق على مستوى القارة.
دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا وتعزيز الشراكات القارية
تسير مصر بخطى متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا، حيث تُقدّم دورًا محوريًا من خلال رئاستها المرتقبة لمنظمة التأمين الأفريقية في 2026، مما يفتح آفاقًا واسعة لتوطيد شراكات قوية مع الأسواق الأفريقية والإسهام في توسيع التعاون في قطاع التأمين، ويأتي ذلك بدعم خطة الاتحاد للفترة 2025-2029 التي تشمل إطلاق مختبر الابتكار في التأمين وتطوير برامج تدريب متقدمة تستهدف تحسين مهارات العاملين في مصر والدول الإفريقية بهدف رفع الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية. كما يُسلط المنتدى الضوء على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات التنظيمية القارية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تُعد إطارًا استراتيجيًا يدعم تطور السوق التأميني ويعزز التكامل الإقليمي.
الفرص التمويلية والتطويرية لصناعة التأمين في مصر وأثرها الإقليمي
تشكل اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) فرصة ذهبية لمصر لتطوير صادراتها من الخدمات المالية والتأمينية، عبر تنمية منتجات مثل تأمين ائتمان التجارة والمخاطر السياسية، مما يعزز قدرة الشركات المصدرة ويدعم تمويل صادراتها عبر البنوك بثقة متزايدة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري أفريقي بارز. إلى جانب ذلك، يبرز دور التأمين الزراعي والبارامتري كتوجه هام لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه القارة، حيث تمتلك مصر خبرات متميزة في مجال إدارة الموارد المائية والبيانات المناخية، ما يمكنها من تطبيق نماذج تأمين بارامتري محلية بالتعاون مع جهات دولية توطئة لتوسيع نطاق هذه النماذج إقليميًا.
تطوير الابتكار والتدريب والتحول الرقمي في مسيرة مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا
تتجه مصر إلى توسيع صناعة التأمين من خلال الاستثمار في التأمين متناهي الصغر والتأمين الشامل، لاسيما مع وجود اقتصادات غير رسمية كبيرة في القارة، ما يجعل هذه المنتجات أدوات فعالة لتعزيز الشمول المالي والاستقرار الاجتماعي. ويُعد تطوير الإطار التنظيمي لهذه المنتجات خطوة هامة لتصدير الخبرة المصرية إلى الدول الأفريقية. كما تستند خطط مصر إلى الاستثمار في البنية التحتية والتأمين الأخضر، مستفيدة من خبرتها في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، ما يجذب شركات التأمين كمستثمرين طويلَي الأجل، ويسمح تطوير أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الكوارث بتمويل مبادرات التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا معًا.
- إنشاء منصات تعليم وتدريب مشتركة مع منظمة التأمين الأفريقية لتعزيز القدرات
- استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المطالبات والتسعير والاكتتاب
- مشاركة البيانات مع مستودع بيانات التأمين والكوارث الأفريقي (AIDR) لتطوير نماذج مخاطر أدق
تسهم هذه الجهود الرقمية في وضع مصر كمركز معرفي فني في القارة، مع تطوير برامج تأهيلية مشتركة مدعومة باتحاد شركات التأمين والكليات المتخصصة في علوم إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية، ما يعزز التحول الرقمي والتكامل بين الأسواق الأفريقية في قطاع التأمين، ويعكس القدرة التنافسية لمصر في صناعة التأمين على الصعيد الإقليمي.
