توظيف مزيف في العين يكلّف شخصًا رد 10 آلاف درهم مع غرامة مالية
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ 10 آلاف درهم بعد أن أوهم المجني عليه بتوظيفه، واستلم المبلغ دون الالتزام بالاتفاق، مع تهربه من الرد على المكالمات، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 2000 درهم. تعكس هذه القضية أهمية التأكد من مصداقية عروض التوظيف وتوخي الحذر عند التعاملات المالية.
تفاصيل قضية توظيف مزيف بمبلغ 10 آلاف درهم في العين
أقام الشاكي دعوى قضائية ضد المشكو ضده طالبًا إلزامه برد 10 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار الخسائر التي تكبدها، بالإضافة إلى مبلغ تعويض قدره 10 آلاف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف القانونية؛ إذ ادعى الشاكي أن المتهم أوهمه بامتلاكه معرفة دقيقة بشركات توظيف داخل الدولة وأنه بحاجة إلى المبلغ من أجل توظيفه، وبالفعل قام بتحويل المبلغ المطلوب، إلا أن المشكو ضده لم يلتزم بالاتفاق، كما لم يرد المبلغ عند مطالبة الشاكي به، الأمر الذي دفع الأخير إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقه.
الإثباتات القانونية وأداء اليمين في دعوى رد 10 آلاف درهم
حضر الشاكي جلسات المحاكمة برفقة شاهد أثبت صحة دعواه، حيث أدلى هذا الأخير بشهادته بعد أداء اليمين القانونية أمام المحكمة، وهو ما عزز موقف الشاكي. من جهة أخرى، حكمت المحكمة بتحليف المشكو ضده اليمين الحاسمة قبل صدور الحكم، لكنها سجلت تغيبه عن جلسة أداء اليمين المحددة؛ ما ساهم في تقوية الأدلة ضد المتهم وأدى إلى إلزامه برد المبلغ وتعويض الشاكي جراء الحجز غير القانوني لأمواله.
حكم المحكمة في دعوى رد مبلغ 10 آلاف درهم مع تعويض إضافي
في نهاية المطاف، قضت محكمة العين بإلزام المشكو ضده برد مبلغ 10 آلاف درهم إلى الشاكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 2000 درهم لتعويض كافة الأضرار الناجمة عن احتجاز الأموال وتعسف المتهم في التعامل، حيث عرف القرار القانوني بأنه خطوة هامة في حماية حقوق المستهلكين والأفراد من الاحتيالات التي تُمارس باسم فرص التوظيف الوهمية؛ إذ يعزز الحكم من ثقة المتضررين في الإجراءات القضائية ويشكل رادعًا لمن تسول له نفسه استغلال حاجة الآخرين.
- إلزام برد المبلغ الأصلي 10 آلاف درهم
- فرض تعويض إضافي 2000 درهم جبرًا للأضرار
- تحليف المشكو ضده اليمين الحاسمة وغيابه عنها
- شهادة شاهد الإثبات وأداء اليمين القانونية
- تأكيد المحكمة على المسؤولية القانونية للمتهم
