تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في دبي يهدف لتعزيز السلامة المرورية

تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي يأتي ضمن إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة هذه الفئة الحيوية من المركبات، حيث يبدأ العمل به اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، مع فرض قيود دقيقة تحد من قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعيتين في أقصى اليسار في الطرق التي تضم 5 مسارات أو أكثر، وكذلك في الحارة السريعة القصوى في الطرق المكونة من 3 أو 4 مسارات، بينما تظل الطرق التي تتألف من مسارين أو أقل مفتوحة للقيادة دون قيود.

أسباب تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي

أوضح حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي جاء نتيجة تنسيق مكثف ومستمر بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامة السائقين، لما يلعبه هذا القطاع من دور أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة. يأتي هذا التنظيم الجديد متماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات القادمة، مع تحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بتجربة النقل والتوصيل، بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويضمن معايير الصحة والسلامة والاستدامة.

كما أفاد البنا أن قرار الحظر جاء بعد دراسات مرورية دقيقة واعتماد معايير فنية تسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الأطراف المعنية، من أجل وضع ضوابط صارمة تضمن سلامة سائقي دراجات التوصيل والمشاة والمركبات الأخرى.

آلية تطبيق التقنين والتعاون بين هيئة الطرق وشرطة دبي

أشار حسين البنا إلى أن الهيئة ستتعاون مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة والشركاء في قطاع توصيل الطلبات لمراقبة الالتزام بالقرارات الجديدة، حيث سيتم منع قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين في الشوارع التي تتكون من أكثر من خمسة مسارات، ومن الحارة السريعة في الشوارع التي تحوي من ثلاثة إلى أربعة مسارات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بتركيب لوحات إرشادية خاصة تحذر من قيادة الدراجات في تلك الحارات، إلى جانب اللوحات المخصصة للشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها في المسارات السريعة مسبقاً.

كما ستُطلق حملة إعلامية توعوية مركزة تشمل مختلف الوسائل والقنوات الإعلامية وبالشراكة مع شركات التوصيل لتوضيح الإجراءات الجديدة، مع التأكيد أيضاً على تطبيق الحزم القانونية الصارمة بحق المخالفين.

  • حظر قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين في الشوارع التي تمتد لأكثر من خمسة مسارات
  • منع القيادة في الحارة السريعة في الطرق التي تتكون من ثلاثة أو أربعة مسارات
  • السماح بقيادة الدراجات على الطرق التي تحتوي مسارين أو أقل
  • تركيب إشارات حظر خاصة لضمان وضوح التعليمات
  • إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع شركات التوصيل

العقوبات والإحصائيات المرورية المرتبطة بقيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن هذا القرار يتماشى مع الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية والتي تركز على الرقابة، هندسة الطرق، التوعية، والأنظمة الإدارية، بهدف تحسين مستويات السلامة المرورية وخفض الحوادث في الإمارة.

سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين تبدأ بـ 500 درهم للمرة الأولى، وترتفع إلى 700 درهم في حال تكرار المخالفة، مع إيقاف تصريح القيادة بعد المخالفة الثالثة. كما ستفرض غرامات على سائقي دراجات التوصيل الذين يتجاوزون السرعة 100 كلم/ساعة في الطرق التي تحدد سرعتها بهذا الحد، تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 400 درهم في المخالفة الثالثة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن شرطة دبي إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث الدراجات النارية المستخدمة في التوصيل، حيث سجل العام الماضي 854 حادثاً مرورياً، وارتفع العدد إلى 962 حادثاً خلال عام 2025، مع تحرير ما يزيد على 148 ألف مخالفة خلال العامين الأخيرين بسبب انعدام الالتزام بقوانين السير. ويرجع ذلك إلى تهور البعض وسلوكيات خاطئة تمثل خطراً على سلامة السائقين والمستخدمين الآخرين للطريق.

العامعدد الحوادث المروريةعدد المخالفات المرورية
202485470,166
2025 (حتى سبتمبر)96278,386

هذا التقنين يعزز الانضباط المروري ويقلل الحوادث، ويُعد خطوة استباقية لحماية الأرواح، حيث تُعد الدراجات النارية من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث بسبب نقص الحماية الهيكلية واحتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية. وفي ظل هذا النهج، ستكرم هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي الشركات الملتزمة بالأنظمة ضمن جائزة “التميز لقطاع توصيل الطلبات” تحفيزاً للسلامة والالتزام.

بهذا التنظيم الجديد، يسير قطاع توصيل الطلبات في دبي نحو مستقبل أكثر أماناً، مع تحسين جودة الخدمات والتزام صارم بالقوانين التي تدعم سلامة جميع مستخدمي الطريق ضمن رؤية مستدامة ومتطورة.