الإيجار القديم يمثل قضية مركزية تشغل المواطنين المصريين سواء من مالكين أو مستأجرين؛ إذ تحتل هذه المسألة أهمية قصوى على الساحة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما مع إعلان الحكومة مؤخرًا إجراءات جديدة تُعيد تنظيم العلاقة بين الأطراف وتدرأ الخلافات القديمة.
منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المستأجرين ضمن منظومة الإيجار القديم
في خطوة تهدف إلى modernizing آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية تسمح للمستأجرين وأصحاب العقارات بتسجيل حالتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، وذلك في إطار خطة شاملة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الطرفين. هذه المبادرة تأتي بعد سنواتٍ طويلة من الجدل بشأن القانون الذي يحكم عقود الإيجار القديم، والذي لم يشهد أي تعديل جوهري رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المضطردة، مما أوجب ضرورة إعادة النظر في العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب.
صندوق تكافل إسكانى لدعم متضرري الإيجار القديم في مواجهة التعديلات الجديدة
في سياق متصل، طرح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة، مقترحًا لإنشاء صندوق تكافل إسكانى لدعم المستأجرين الأكثر ضعفًا في سداد فروق الإيجار التي نشأت عن التعديلات الأخيرة في قيم الإيجار القديم. وأكد نصر الدين أن هذا الصندوق يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف، مشيرًا إلى أن حوالي 20% من المستأجرين لن يتمكنوا من تحمل الزيادات الجديدة، ما يستوجب تدخلاً حكوميًا قويًا لتوفير الدعم اللازم لهم.
- تأمين سداد فروق الإيجار للأسر الأقل دخلًا
- حماية مستأجري الوحدات القديمة من الطرد أو التشرد
- تعزيز الاستقرار السكني والاقتصادي
القانون الجديد للإيجار القديم يعيد التوازن المنشود للسوق العقارية ومستأجري الشقق
أكد نصر الدين أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم أعادت التوازن الذي فقدته العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، وذلك بعد عقود طويلة من سوء التفاهم والفوارق الضخمة في الأسعار. وأضاف أن الصبر الذي أبداه الملاك خلال السنوات الماضية كان كبيرًا، ونوه إلى أهمية حصولهم على عائد إيجار يتناسب مع الأسعار الفعلية للسوق الحالية. رغم أنه لا يمتلك عقارات مؤجرة، إلا أنه يؤمن بحق الملاك في تحقيق عائد عادل ومنصف. هذا التعديل القانوني صاحب طفرة ملحوظة في القطاع العقاري، حيث تتزايد مشروعات الإسكان الجديدة بدعم من الحكومة، ويتوقع أن تعود لافتة “شقة للإيجار” للظهور على نطاق واسع خلال عامين مع ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية. ويشير نصر الدين إلى أن القيم الإيجارية الجديدة ستكون في متناول نحو 80% من المستأجرين، مما يؤدي إلى توازن تدريجي في سوق السكن.
| النسبة المئوية للمستأجرين | القدرة على تحمل الإيجار الجديد |
|---|---|
| 80% | قادرون على دفع الإيجار الجديد |
| 20% | يحتاجون لدعم وتمويل خاص |
كما وجه نصر الدين رسالة مهمة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والاقتصادي منخفض التكاليف، وعدم تحميل الشباب أعباء مالية ضخمة تتجاوز قدراتهم، قائلاً: «لا يمكن أن نطالب شابًا حديث التخرج بدفع 2 مليون جنيه مقابل وحدة سكنية، من الضروري خفض التكلفة للنصف مع توفير تسهيلات حقيقية». وأشار إلى أن التشريعات المستقبلية يجب أن تركز بشكل متكامل على دعم الصحة والتعليم والإسكان، كونها الركائز الأساسية لتمكين كل مواطن مصري من حياة كريمة ومستقرة.
إن الاهتمام بحل مشكلات الإيجار القديم، من خلال تطوير القوانين توفير بدائل سكنية وإطلاق صناديق دعم، يشكل فرصة حقيقية لتجاوز العقبات المزمنة وتحقيق توازن ينصف الجميع، بما يعزز من استقرار السوق العقارية واستدامة الحقوق الاجتماعية لكل الأطراف.
