سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا نسبيًا خلال مستهل التعاملات المصرفية، حيث سجل البنك المركزي سعر 47.51 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، مما يعكس توازنًا في سوق العملات أمام الجنيه المصري؛ وهذا ما يتابعه المستثمرون والمواطنون عن قرب.
متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
يحرص البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة على الحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا في تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025. فقد بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.51 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، فيما سجل بنك مصر وبنك الأهلي المصري سعرًا متقاربًا عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع؛ ما يدل على توافق الأسعار بين المؤسسات المالية الكبرى ويُسهم في تحقيق استقرار السوق النقدي.
تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
فيما يلي جدول يوضح آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات يوم الأحد 19 أكتوبر 2025:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي | 47.51 | 47.65 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
بنك العربي الإفريقي | 47.53 | 47.63 |
بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
أبرز البنوك وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وأثرها على السوق
يراقب المستثمرون بشكل دائم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة؛ إذ تمثل هذه المؤشرات مرآة للأوضاع الاقتصادية وتؤثر في قرارات البيع والشراء. وللاطلاع الدقيق على الأسعار، يمكن الاعتماد على مجموعة من البنوك الأساسية التي تقدم أسعارًا تنافسية وثابتة، نذكر منها:
- البنك المركزي المصري، بوصفه المرجع الأساسي لتسعير العملة.
- بنك مصر والبنك الأهلي المصري، الأكبر حجمًا وانتشارًا بين العملاء.
- بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اللذان يقدمان أسعارًا متقاربة.
- المؤسسات المالية الأخرى مثل أبوظبي الإسلامي والعربي الإفريقي توفر عروضًا مشابهة ومتوازنة.
يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في دائرة اهتمام المتعاملين والسوق المالية نظرًا لتأثيره المباشر في الاستيراد والتصدير، ضبط الأسعار، وأداء النشاط الاقتصادي عموماً، كما أن التوازن الحالي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.