دوافع ارتفاع أسعار دجاج اللحم في المغرب: الاحتكار واللوبيات وسيطرة الشركات الكبرى
تُعد أسباب ارتفاع أسعار دجاج اللحم في المغرب من القضايا الحيوية التي تشغل بال الكثيرين؛ ذلك أن الواقع الحالي يشهد وضعية سيئة ومظلمة يعاني منها قطاع إنتاج دجاج اللحم، تتسم بالعشوائية والاحتكار وغياب الرقابة الفعالة، وسط هيمنة لوبيات قوية تتحكم في مفاصل هذا القطاع الحيوي. الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عبّرت عن قلقها العميق إزاء هذه الأوضاع التي تؤثر سلباً على المستهلك الصغير والمربي.
الاحتكار والتلاعب بأسعار دجاج اللحم وأثرها على المربي والمستهلك
أكدت الجمعية الوطنية أن ارتفاع أسعار الدجاج لا يعكس الواقع الفعلي لتكلفة الإنتاج، مشيرة إلى التفاوت الكبير بين ثمن الكتكوت وتكلفة بيعه التي تفوق 14 درهماً رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 3 دراهم فقط؛ وهو ما يدل على الأرباح الخيالية التي تحققها الشركات الكبرى على حساب المربين الصغار والمستهلك. هذا التلاعب بالأسعار يظهر بوضوح من خلال تقلبات سعر الكتكوت في السوق الوطني التي تتراوح ما بين 7 و12 درهماً في فترة قصيرة، وصولاً إلى أكثر من 14 درهماً في عام 2024.
| العنصر | السعر الحقيقي (درهم) | السعر الفعلي في السوق (درهم) |
|---|---|---|
| ثمن الكتكوت | 3 | أكثر من 14 |
تأثير تحكم اللوبيات والهيمنة على سوق إنتاج دجاج اللحم في المغرب
انتقدت الجمعية الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على انحيازها الواضح لمصالح الشركات الكبرى، معتبرة إياها درعاً واقياً يحمي لوبيات القطاع بدلاً من الدفاع عن توازن المصالح المهنية وحماية حقوق المربين الصغار والمستهلك المغربي. هذا الاحتكار والتدخل غير الشفاف يعرقل القدرة على التنظيم السليم للقطاع، ويزيد من تفاقم أزمة فقدان الثقة في آليات الرقابة والإشراف الحكومي، خصوصاً بعد فشل العقدة الأولى في مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 والتي لوحظ فيها تجاهل تحذيرات المهنيين والمربين.
التحديات التنظيمية وقانون التتبع وأنظمة الرقابة لتحسين أسعار دجاج اللحم
توضح الجمعية أن تكلفة الكتكوت يجب أن لا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي في الظروف المثالية، بناءً على معايير دول تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها؛ لكن في المغرب، تبقى هذه النسبة بعيدة المنال بسبب انتشار الاحتكار والتلاعب بأسعار العرض والجودة، إضافة إلى غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07 الذي يُفترض أن يعزز الشفافية في القطاع ويحد من الممارسات المشبوهة.
- ضرورة تنفيذ قانون التتبع رقم 28-07 بكفاءة عالية
- تشديد الرقابة على أسعار الكتكوت ودواجن اللحم
- تفعيل دور الجمعيات المهتمة بالدفاع عن المربين الصغار
- مكافحة احتكار السوق من خلال تشريعات واضحة
تأتي هذه الإجراءات لتضع حداً للتلاعب المزعزع للسوق الوطني، وتضمن عدالة الأسعار التي تحمي مصالح آلاف المربين الصغار والمستهلك المغربي، مع مواجهة تلك الاختلالات التي تفاقمت بفعل استهتار الجهات المختصة. بهذا يصبح من الضروري إعادة النظر في استراتيجية تنظيم سوق إنتاج دجاج اللحم، وفتح المجال أمام منافسة حرة ونزيهة تحرر القطاع من قبضة الاحتكار واللوبيات المسيطرة.
