زيادة أسعار المحروقات تؤكد خطوات وزارة المالية نحو إلغاء دعم الوقود في الموازنة

أسعار المحروقات وخطوات إلغاء دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة

ارتفاع أسعار المحروقات جاء كخطوة شبه نهائية لإلغاء دعم الوقود ضمن موازنة الدولة، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2047 الخاص بتحريك أسعار المواد البترولية بمقدار جنيهين لكل لتر من جميع المنتجات، وبداية تطبيقه رسمياً منذ الساعة السادسة صباح الجمعة، وهو قرار وصفه مسؤول في وزارة المالية بأنه خطوة حاسمة ضمن ملف دعم الوقود بالموازنة العامة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

خطوة شبه نهائية في ملف إلغاء دعم الوقود ورفع أسعار المحروقات

كشف مسؤول مطلع في وزارة المالية، رفض الكشف عن اسمه، أن الهدف من زيادة أسعار المحروقات هو التخلص نهائياً من دعم البترول ضمن بنود الموازنة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي في إطار المرحلة الأخيرة من خطة الدولة لتقليل الاعتماد على دعم الوقود تدريجياً. من جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» إن الدعم سيظل موجوداً في الموازنة، ولكن يسعون إلى تطويره عبر برامج استهداف دقيقة لضمان وصوله لمستحقيه.

يبلغ متوسط سعر برميل النفط المعتمد في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 75 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ82 دولاراً في الموازنة المنتهية في 2024/2025، مما يجعل رفع أسعار المحروقات خطوة متوافقة مع المعطيات الجديدة ضمن الموازنة.

تأثير رفع أسعار المحروقات على الموازنة والتضخم

أكد الخبير المالي الدكتور أحمد السيد أن زيادة أسعار المحروقات ستحقق تأثيراً إيجابياً على موازنة الدولة، خاصة مع المستهدف لخفض دعم البنزين إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025/2026، وهو مبلغ يتماشى مع الأوضاع المالية المتوقعة. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط مؤخراً يعود إلى التوسع في المعروض العالمي من دول «أوبك بلس»، ما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، ويقرب من تحقيق المستهدف خلال العام المالي الجاري.

لكن السيد شدد على ضرورة أن يضع صانع القرار في اعتباره التأثيرات المحتملة لرفع أسعار المحروقات على التضخم، إذ على الرغم من الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مخاطر ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة في الأفق.

مقترحات تطوير منظومة دعم الوقود وتحقيق العدالة في الاستفادة

طالب الخبير المالي بسرعة إعادة النظر في منظومة الدعم وتقييدها بالمواطنين المصريين فقط، خاصة في ظل زيادة عدد المقيمين والزوار في مصر إلى أكثر من 10 ملايين ونصف مليون ضيف، مما يضغط بشدة على موازنة الدعم، ويؤدي إلى استنزاف الموارد بشكل غير عادل. واقترح إعادة تفعيل «كارت البنزين» الذي يسمح بتحديد كمية الدعم الشهرية لكل مواطن، فيما يشتري المواطن كمية المحروقات فوقها بالسعر الحر، مماثلاً لنموذج دعم الخبز الحالي، والذي يُسهم في:

• تقليل استهلاك المحروقات
• خفض فاتورة الاستيراد
• تحقيق العدالة في توزيع الدعم بين المواطنين

تأتي زيادة أسعار المحروقات كجزء من خطة متكاملة تسعى إلى إعادة هيكلة دعم الوقود بالموازنة العامة، مع التركيز على دعم محدود ومستهدف يضمن وصول الفوائد إلى الفئات المستحقة فقط. ويتزامن ذلك مع مراقبة دقيقة لتأثير الزيادات على معدلات التضخم والجهود المستمرة لضبط الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية بأسعار النفط والصرف، مما يضع المسؤولين أمام تحديات لاستدامة الدعم وضمان فعاليته الاقتصادية والاجتماعية.