مطالب بتثبيت استثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات ضريبة القيمة المضافة لتجنب الأثر المالي على المشاريع القائمة

عقود المقاولات الحالية واستثناءاتها من تعديلات ضريبة القيمة المضافة

مطالبة حاسمة بضرورة استثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات ضريبة القيمة المضافة تأتي لتجنب تحميل المقاولين أعباء مالية مفاجئة قد تؤدي إلى تعثر المشاريع أو التفاوض مجددًا مع جهات الإسناد، خصوصًا العقود التي بدأت تنفيذها أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة.

تفسير تعديلات ضريبة القيمة المضافة وكيفية تأثيرها على عقود المقاولات الحالية

مع صدور القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، تم إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% المفروضة على أعمال المقاولات، واستبدالها بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، وهو التعديل الذي يطال مشاريع المقاولات الجديدة، بينما تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الحالية من هذه التعديلات.

أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أوضح أن ضريبة الجدول كانت تفرض بشكل قطعي غير قابل للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، مما يضيف عبئًا ماليًا على كل طرف في سلسلة التوريد ويتسبب في تضخم التكلفة النهائية وازدواج ضريبي، في حين أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل حوالي 70% من المشروع، ما يقلل التكلفة النهائية بشكل ملموس.

أثر التعديلات على سوق العقارات وضرورات استثناء عقود المقاولات القائمة

التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة تسمح للمطورين بإعادة تسعير الوحدات العقارية، مما قد يسهم في خفض أسعار العقارات وتوسيع نطاق الامتثال الضريبي، ويعزز من مبادئ العدالة الضريبية بتقليل فرص التهرب الضريبي. زيادة الحصيلة الضريبية المتوقعة من قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه تعكس جدوى التعديلات، لكنها أيضًا تثير رغبة واضحة في حماية المشاريع الحالية.

في هذا السياق، تطالب جمعية خبراء الضرائب وبقية الجهات المعنية باستثناء المشروعات التي بدأت قبل صدور التعديلات وعقود المقاولات التي تم التقديم الفني لها من تطبيق السعر الجديد؛ حفاظًا على استقرار الشركات وتجنبًا للتعثر الاقتصادي، خصوصًا أن قطاع المقاولات يشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 5.5 مليون عامل وغير مباشرة لـ 15 مليونًا.

الشروط الرئيسية لاستثناء عقود المقاولات الحالية وأهمية التوافق مع الاقتصاد القومي

تشدد جمعية خبراء الضرائب على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية التي تبدأ تطبيق التعديلات، وتتضمن استثناءات واضحة للمشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، ولعقود المقاولات التي أُعدت مظاريفها الفنية سابقًا، بحيث تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول المعروفة بنسبة 5%.

هذا الإجراء يمنع تحميل الشركات أعباء مالية مفاجئة، ويساعد على تعزيز استقرار السوق العقاري ويدعم دور قطاع المقاولات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، كما يقدم إطارًا يوازن بين تطبيق معايير الضريبة الجديدة وتحقيق العدالة بين المقاولين.

• استثناء العقود الجارية والمظاريف الفنية المقدمة سابقًا
• استمرار تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% على هذه العقود
• تطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المشروعات الجديدة فقط
• تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل فرص التهرب
• دعم الاستقرار المالي للمقاولين والمطورين العقاريين

يمثل قطاع المقاولات دعامة أساسية في الاقتصاد القومي، ولذلك فإن تعديل نظام الضريبة يجب أن يتم بتوازن يضمن دعم الشركات دون تحميلها تبعات مالية مفاجئة، فيما يسمح بتحقيق مبادئ العدالة الضريبية ويحقق التوافق مع المعايير الدولية.