الغش في البنزين والسولار بعد تعديل أسعار الوقود يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة

البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة وتداعيات الغش والعقوبات القانونية

تشهد أسعار البنزين والسولار تحديثات جديدة بداية من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ما دفع بعض المواطنين وأصحاب محطات الوقود إلى التلاعب بمقدار وجودة البنزين والسولار، في ظل الأزمة الجديدة، وهو ما يواجهه القانون بعقوبات صارمة ضد من يُضبط متورطًا في هذه المخالفات.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة وأسعار منتجات البترول

أعلنت وزارة البترول بداية من الساعة السادسة صباح يوم 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، وذلك وفق الجدول التالي:

تزامنت هذه الزيادة في أسعار البنزين والسولار مع اتخاذ بعض الأطراف ممارسات مخالفة منها الغش والتلاعب، وهو أمر يعاقب عليه القانون بشدة.

عقوبات قمع الغش والتدليس في البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

تفرض القوانين المصرية عقوبات رادعة ضد كل من يلجأ إلى التلاعب والغش في منتجات البنزين والسولار، حيث نص قانون قمع الغش والتدليس التجاري على مجموعة من العقوبات التي تستهدف حماية المستهلكين وضمان جودة السلع، ومن ضمنها عقوبات مرتكبي جريمة الغش في البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة، وهي كالتالي:

• السجن مدة لا تقل عن سنة مع غرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خدع أو حاول خداع المتعاقد فيه بطرق عدة تتعلق بجودة أو طبيعة أو كمية البضاعة.
• زيادة القسوة في العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع غرامة مالية من 10000 إلى 30000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، في حال استخدام موازين أو مقاييس أو أدوات فحص مزيفة أو مختلفة لجعل عمليات قياس أو وزن البضاعة غير صحيحة.

تغطي هذه العقوبات حالات الغش في البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة التي تشمل:

• التلاعب في ذاتية البضاعة، مثل تسليم كميات أو تراكيز غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
• تشويه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو ما تحتويه من عناصر نافعة داخل التركيبة.
• التدليس حول نوع البضاعة، منشأها، أو مصدرها في حالات يعتبر فيها النوع أو المنشأ سببًا أساسيًا في التعاقد.
• الخدعة في عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

زيادة أسعار البنزين والسولار وتداعيات الغش: كيف تحمي نفسك؟

زيادة أسعار البنزين والسولار تدفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل توفير أو الحصول على منتجات بأسعار أقل، لكن الانسياق خلف الغش أو التلاعب يشكل خطورة قانونية واقتصادية كبيرة، لذا من الضروري معرفة الحقوق والعقوبات المرتبطة. للتعامل الآمن والشرعي يجب اتباع الخطوات التالية:

• شراء البنزين والسولار من محطات معتمدة وموثوقة فقط.
• التحقق من جودة المنتجات المباعة عن طريق الفحص الدوري أو استخدام وسائل رقابية.
• الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهة غش إلى الجهات المختصة فوراً.
• الابتعاد عن المحطات أو الجهات التي تشتهر بممارسات غير قانونية أو محاولات الغش.

تلك الإجراءات تُعد من ضروريات التعامل مع التغيرات التي طرأت على الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، لضمان الحصول على منتج مطابق ومعتمد قانونًا، وحماية المستهلك من الوقوع ضحية التجاوزات. الالتزام بهذه المعايير يعزز الثقة في السوق وينهي أي محاولات للغش أو التلاعب.

يبقى القانون يفرض عقوبات مشددة على كل من يخالف الضوابط الخاصة بالبنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة، من خلال مواد واضحة تحمي السوق والمستهلك، وتضع حدًا لكل الممارسات الغير قانونية التي قد تهدد الاقتصاد أو سلامة السلع، وضمان التزام جميع الأطراف.