إعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من مشاريع البنية التحتية في رأس الخيمة يمثل خطوة استراتيجية لدعم أصحاب المشاريع وضمان استمرارية أعمالهم عبر فترة عامين دون دفع رسوم، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
دور إعفاء الرخص التجارية في دعم المنشآت المتضررة بمشاريع البنية التحتية
وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من مشاريع البنية التحتية في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين كاملين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استمرارية أعمالهم في مواجهة التحديات التي تسببها أعمال التطوير الاقتصادية. ويأتي هذا الإعفاء التجاري لدعم المنشآت المتأثرة بما يوفر سيولة مالية إضافية ويساعدها على تجاوز الصعوبات المؤقتة دون ضغط مالي، ليؤكد اهتمام حكومة رأس الخيمة بالقطاع الخاص وشركائها في التنمية الاقتصادية.
كيفية تعزيز إعفاء الرخص التجارية لجاذبية رأس الخيمة الاستثمارية
يمثل قرار الإعفاء خطوة مهمة تجسد رؤية حكومة رأس الخيمة في التخفيف من الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، حيث أن الدعم المتواصل للمنشآت التجارية يضيف بعدًا تنمويًا يسهم في استدامة النشاط الاقتصادي. ويعزز هذا التوجه مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة بتوفير بيئة محفزة وآمنة للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يرفع من قدرة رأس الخيمة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. ويبرز هذا الإعفاء كحل استراتيجي لدعم المشاريع العملانية داخل الإمارة خلال فترة تنفيذ البنية التحتية، مما يحفز النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.
رؤية القيادة ودعم بيئة الأعمال من خلال إعفاء الرخص التجارية
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن القرار يعكس بوضوح رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز بيئة الأعمال المحلية، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المؤقتة الناتجة عن مشاريع التطوير الكبرى. ويعد الإعفاء من الرسوم رافعة لتحفيز الثقة في الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المتوازن في الإمارة. وتركز حكومة رأس الخيمة على توفير الدعم الكامل للمشاريع التجارية، إذ يساعد هذا القرار بشكل فعّال في استقرار الأعمال، ويشجع على الإبداع والابتكار داخل القطاع الخاص.
- الإعفاء لمدة عامين للمنشآت المتضررة فقط
- تغطية منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء بشكل خاص
- تركيز على استمرارية الأعمال وتقليل الضغوط المالية
- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الدعم | إعفاء الرخص التجارية من الرسوم |
| الفترة الزمنية | سنتان |
| المناطق المستهدفة | الرفاعة والجزيرة الحمراء |
| الفئات المستفيدة | المنشآت المتضررة من مشاريع البنية التحتية |
