إعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين في رأس الخيمة لتعزيز النشاط الاقتصادي

الرخص التجارية للمنشآت المتضررة في الرفاعة والجزيرة الحمراء تُعفى من الرسوم لمدة عامين بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك بهدف دعم أصحاب المشاريع والمتاجر المتضررة من أعمال مشاريع البنية التحتية المتسارعة في هذه المناطق، وتعزيز استمرارية أعمالهم في ظل التحديات التي تواجهها. تأتي هذه الخطوة ضمن منهجية شاملة تعكس حرص حكومة رأس الخيمة على تمكين القطاع الخاص والعمل على تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لضمان نشاط اقتصادي مستدام يساهم في رفع جاذبية الإمارة استثماريًا.

توجيه إعفاء الرخص التجارية كدعم حيوي للمنشآت المتضررة بمشاريع البنية التحتية

تُبرز توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص القيادة الرشيدة على دعم المنشآت التجارية في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء، خاصة تلك التي تأثرت سلبًا جراء أعمال البنية التحتية الجارية، من خلال إعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين. يعتبر هذا الإعفاء مبادرة استراتيجية تهدف إلى حماية استمرارية الأعمال وضمان تمكن أصحاب المشاريع من تخطي فترة التحديات المؤقتة، ما يعكس رؤية الإمارة في تدعيم الاقتصاد المحلي وتقوية قطاع الأعمال الخاص، مع خلق بيئة محفزة تمكن المستثمرين وأصحاب المنشآت من تعزيز نشاطاتهم بثقة وأمان.

دور حكومة رأس الخيمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص

تمثل خطوة إعفاء الرخص التجارية من الرسوم تأكيدًا على التزام حكومة رأس الخيمة بدعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك من خلال التخفيف الفوري للأعباء المالية التي قد تنتج عن مشاريع التطوير والتنمية الجارية في الرفاعة والجزيرة الحمراء. ويعكس هذا القرار الفلسفة الاقتصادية التي تعتمدها الإمارة في إسعاد المستثمرين وتشجيعهم على استمرار العمل، مع ضمان استدامة النشاط الاقتصادي المحلي. وترى دائرة التنمية الاقتصادية أن هذه الإجراءات تعزز من جاذبية رأس الخيمة كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات، ناهيك عن تحفيز نمو المشاريع القائمة والناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تأثير إعفاء الرخص التجارية على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن إعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من مشاريع البنية التحتية يعكس بوضوح سياسة القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم بيئة الأعمال المحلية وتمكينها من تجاوز العقبات المؤقتة. إن هذا الإعفاء سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة للنمو، بالإضافة إلى تحريك عجلة التنمية في الإمارة بأكملها. وتشير التقديرات إلى أن مميزات الإعفاء تشمل:

• توفير الدعم المالي المباشر للمنشآت المتضررة
• تعزيز استقرار الأعمال واستمراريتها في وجه التحديات
• تحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات بدون القلق من الأعباء الإضافية
• رفع تنافسية رأس الخيمة على خارطة الاستثمارات المحلية والإقليمية

يُجسد إعفاء الرخص التجارية الذي وجه به صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي خطوة تنم عن حرص راسخ على دعم أصحاب المشاريع في رأس الخيمة، ويُبرز قدرة الإمارة على استيعاب التحديات الاقتصادية المقبلة، مع ضمان بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تسهم بنمو مستدام للقطاع الخاص والاقتصاد المحلي على حد سواء