نقل إدراج وتداول أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية إلى السوق غير النشطة جاء نتيجة عدم استيفاء محددات القيد والإفصاح في البورصة المصرية؛ حيث قررت لجنة القيد تحويل الأسهم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إلى القائمة (د) التي تشمل الأوراق المالية غير المستوفية للشروط، وذلك ابتداءً من جلسة تداول الخميس الماضي.
نقل إدراج شركة فتنس برايم للسوق غير النشطة وتأثيره على تداول الأسهم
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل إدراج وتداول أسهم شركة فتنس برايم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق غير النشطة، نظرًا لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج وفقًا للقائمة (د) في البورصة، والتي تشمل الأوراق المالية التي لم تستوفِ قواعد القيد والإفصاح البورصي بشكل كامل؛ هذا القرار بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول جلسة تداول يوم الخميس الماضي، مما ينعكس على الحدود السعرية للأسهم، إذ سيتم تحديد حد أقصى للصعود أو الهبوط بواقع 5% محسوبة من إغلاق الجلسة السابقة، دون اعتماد آلية مزاد سعر الإقفال التي تقوم بتسهيل تحقيق السعر العادل للسهم.
شروط إدراج الأسهم في السوق غير النشطة وألية القيد والتداول الجديد
السوق غير النشطة أو القائمة (د) مخصصة للأوراق المالية التي لا تلتزم بمعايير القيد والإفصاح بشكل كامل، وهذا يشمل:
- تحديد حدود سعرية يومية تصل إلى 5% صعودًا وهبوطًا من سعر الإغلاق السابق
- عدم تطبيق آلية مزاد سعر الإقفال، ما قد يؤثر على سيولة وقيمة السهم
- ضرورة الحصول على موافقة أو التزام من الشركات المعنية ضمن مهل محددة لضمان العودة إلى التداول الحر
في حالة شركة فتنس برايم، يتم تنفيذ هذا القيد اعتبارًا من جلسة تداول الخميس، بهدف ضمان متطلبات الرقابة على الشركات المسجلة والالتزام بمعايير الإعلان المالي، مع التأكيد على أن الشركة تحتاج لتصحيح وضعها للعودة للأسواق النشطة حسب القواعد المنظمة.
المهلة الزمنية لفتنس برايم للامتثال لمتطلبات الرقابة المالية والخطوات المقبلة
من خلال الإفصاح الرسمي للبورصة، تم منح شركة فتنس برايم مهلة 30 يومًا للالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تقديم القوائم المالية للسنة المنتهية في عام 2024 والفترات المالية المنتهية في مارس ويونيو 2025، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية مع تقرير مراقب حسابات نظيف؛ كما طالبت الهيئة الشركة بوضع خطة مستقبلية تفصيلية تحوي الإجراءات التصحيحية المحددة بزمن معين، لعرضها على لجنة القيد بالبورصة، دون المساس بحق البورصة في تطبيق قواعد القيد والشطب.
| الطلب | المهلة |
|---|---|
| تقديم القوائم المالية للسنة المنتهية 2024 | 30 يومًا |
| تقديم القوائم المالية للفترات المنتهية مارس ويونيو 2025 | 30 يومًا |
| إعداد خطة تصحيحية تفصيلية | جهوزية للعرض على لجنة القيد خلال نفس المدة |
في حال عدم التزام الشركة خلال المهلة المحددة، سيتم إعادة عرض موقفها على لجنة القيد حسب المادة 53 من قواعد القيد والشطب، ما قد يؤدي إلى إجراءات إضافية قد تشمل الإيقاف أو الشطب النهائي، مما يؤكد على أهمية وفائها بالمتطلبات التنظيمية لضمان تداول أسهمها بفعالية في السوق المصرية.
