سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير يواصل التفاقم في الأسواق المحلية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 60 جنيهًا ليصل إلى 5770 جنيهًا، مما يعكس تزايدًا ملحوظًا داخل محال الصاغة في مصر بتاريخ 17 أكتوبر 2025، وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر عيار 24 إلى مستوى 6594 جنيهًا، ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر في السوق المحلي والعالمي.
سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في السوق المصرية
حافظ سعر الذهب اليوم الجمعة على مكاسبه التي شهدها مؤخرًا، حيث شهدت محلات الصاغة في مصر استقرارًا على الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة، وبحسب بيانات شعبة الذهب سجلت الأسعار التالية:
| نوع المعدن | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 6594 |
| جرام الذهب عيار 21 | 5770 |
| جرام الذهب عيار 18 | 4945 |
| الجنيه الذهب | 46160 |
ويذكر أن مصنعية الذهب تحدد بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف بحسب المنطقة والتاجر، الأمر الذي يؤثر على السعر النهائي للشراء أو البيع في المحلات.
تحليل سعر الذهب اليوم الجمعة عالميًا بالدولار الأمريكي
سعر الذهب اليوم يتأثر أيضًا بتحركات السوق العالمية؛ إذ سجل سعر الأوقية في السوق الفورية 4282.80 دولارًا، بينما بلغ سعر العقود الآجلة 4293.61 دولارًا للأوقية، ما يعكس حالة من الاستقرار مع ميلٍ طفيف للارتفاع في الأسواق الدولية، ويعتبر هذا الارتفاع أحد العوامل الأساسية التي تدفع سعر الذهب المحلي إلى الصعود.
مصنعية الذهب وأسعار عيار 21 في الأسواق المحلية اليوم الجمعة
يُعد جرام الذهب عيار 21 المؤشر الأساسي للمشتريين والبائعين على حد سواء، حيث وصل سعره مؤخرًا إلى 5770 جنيهًا بعد زيادة قدرها 60 جنيهًا، مع تسجيل مصنعية الذهب بين 100 إلى 150 جنيهًا تبعًا لموقع الشراء والتاجر، وهذا الفارق في المصنعية له دور كبير في تحديد تكلفة شراء الذهب النهائي، ويلعب دورًا رئيسيًا في قرارات المستهلكين، خاصة في ظل التقلبات السعرية الحادة داخل السوق.
- متابعة أسعار الذهب باستمرار عبر المصادر الموثوقة
- مقارنة الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة لتحديد أفضل عروض الشراء
- الاهتمام بأسعار المصنعية حيث تؤثر على التكلفة النهائية
- متابعة المؤشرات العالمية التي تؤثر على سعر الأوقية بالدولار
تظهر هذه المعطيات أهمية متابعة سعر الذهب اليوم الجمعة بدقة، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة، التي تجعل التوقيت ملائمًا لمراقبة تحركات السوق وللمستهلكين اتخاذ قرارات مدروسة في ظل تقلبات الأسعار وتفاوت المصنعية.
