يعيش المواطن المصري حالة من القلق والترقب عند كل مراجعة دورية لأسعار الوقود، حيث تثير الزيادة في أسعار البنزين والسولار تساؤلات حول أثرها على تكلفة المعيشة وأسعار النقل والسلع بشكل عام، خاصة مع إعلان الحكومة في 17 أكتوبر 2025 عن تعديل جديد في أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها وزارة البترول كل ثلاثة أشهر
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وكيف تؤثر على المستهلك
شهدت أسعار الوقود في مصر تغيرًا ملحوظًا أعلنته مصادر رسمية ومحلية في 17 أكتوبر 2025، حيث ارتفع سعر لتر البنزين بأنواعه المختلفة بالإضافة إلى السولار، وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لما يلي:
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه/لتر) | السعر الجديد (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.25 | 17.25 |
| السولار | 15.50 | 17.50 |
وبحسب المصادر، تمثل الزيادة في سعر السولار نحو 13%، ما يعكس تأثيرًا ملموسًا على قطاعات عديدة تعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من الوقود
الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
تكمن أسباب الزيادة في أسعار الوقود في مصر في مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية التي تدفع الحكومة إلى تعديل التسعير كل ثلاثة أشهر عبر آلية التسعير التلقائي، التي تشمل:
- متوسط أسعار النفط العالمية، خصوصًا خام برنت وأنواع النفط الأخرى
- تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي
- تكاليف النقل، التكرير، والتوزيع داخل السوق المحلي
- تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية
- الهدف من الآلية هو تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية وأسعار البيع للمستهلك
يتطلب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، أحد العوامل المحورية التي تؤدي إلى رفع أسعار الوقود، بسبب اعتماد استيراد النفط الخام ومنتجاته بالدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وسلسلة الإمداد، مما يرفع التكلفة النهائية للسوق المحلي
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لزيادة أسعار البنزين والسولار
تعد زيادة أسعار البنزين والسولار حدثًا مؤثرًا على مستوى المعيشة اليومي للمواطنين في مصر، حيث تمتد تداعياته إلى عدة مستويات منها:
- ارتفاع تكاليف النقل العام والخاص، مما يرفع أسعار السلع الأساسية تدريجيًا
- زيادة الضغط على ميزانيات الأسر خصوصًا ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل كبير على النقل واستهلاك الطاقة
- تأثير مباشر على الخدمات التي تعتمد على الوقود مثل النقل والإمداد والتوزيع، مما قد يؤدي إلى زيادة عامة في أسعار السوق
تعمل الحكومة في نفس الوقت على إدارة ميزانية الدعم النفطي عبر تقليص المخصصات أو إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة، وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وتأمل في أن تكون هذه الزيادة الأخيرة إذا ثبت استقرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية مع استمرار مراقبة تأثير الزيادة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
من هذا المنطلق، يُدرك الجميع أن ارتفاع أسعار الوقود ليس مجرد تعديل في الأسعار، وإنما انعكاس لواقع اقتصادي معقد يؤثر على كل جانب من جوانب حياة المواطن المصري بشكل تدريجي ومستمر
