دجاج اللحم في المغرب يعاني من اضطراب مستمر ناجم عن غياب الرقابة وانتشار الاحتكار، حيث تسيطر لوبيات قوية على القطاع، مما يضع المربين الصغار في مآزق صعبة ويؤدي لارتفاع متواصل في أسعار الدجاج داخل الأسواق المحلية، ما ينعكس سلبًا على وضوح الصورة لدى المستهلكين ويخلق جوًا من التردد في السوق.
تأثير الاحتكار على إنتاج دجاج اللحم وأسعار الكتكوت في المغرب
أوضحت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن تكلفة الكتكوت بالمغرب تبقى عند حدود 3 دراهم فقط، في حين أن سعر بيعه للمستهلك يصل إلى 14 درهمًا، ما يشير إلى وجود هوامش ربح ضخمة تتولد بشكل غير مشروع من خلال سيطرة لوبيات معينة على سوق الكتكوت ودجاج اللحم؛ هذه الممارسات تلحق الضرر بالقطاع برمته وتضع المربين الصغار تحت ضغط اقتصادي ومالي هائل. تواصل الشركات الكبرى الاستفادة من هذه الأوضاع في ظل غياب أي رقابة فعالة، حيث تستغل الفرص لتكديس أرباح ضخمة على حساب كلا من المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
دور الفيدرالية البيمهنية في حماية لوبيات إنتاج دجاج اللحم وتأثيراتها على السوق المغربي
تدعو الجمعية الانتباه إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب تمنح حماية غير مشروطة ومميزة للشركات الكبرى، ما يعزز سيطرة الاحتكار ويهمش بشكل واضح المربين الصغار والمتوسطين والمستهلكين المغاربة دون فرض قوانين مراقبة رادعة. يعبر مربو دجاج اللحم عن استيائهم العميق من الظروف الهيكلية المعيبة في القطاع، التي تشكل تهديداً حقيقياً لتوازن السوق الوطني. وهم يحملون وزارة الفلاحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأوضاع نتيجة تجاهلهما المطالب المهنية والتحذيرات المتكررة التي صدرت منذ فشل المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر عام 2011.
التحديات البنيوية في سوق دجاج اللحم بالمغرب وتأثير قانون التتبع على استقرار الأسعار
يتفق المختصون في القطاع على أن تكلفة الكتكوت يجب أن تشكل حوالي 0.17% فقط من تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي، وذلك وفق المعايير المعتمدة في الدول التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، لكن الواقع في المغرب يختلف تمامًا بسبب سيطرة الاحتكار والممارسات غير الشفافة التي تنهجها الفيدرالية والشركات التابعة لها، بجانب دور الوسطاء الذين يتحكمون بقوة في العرض وجودته. تبرز مشكلة غياب قانون التتبع رقم 28-07 بوضوح؛ إذ يُسهل هذا الغياب التلاعب بالأسعار، حيث يتقلب سعر الكتكوت بين 7 و12 درهمًا خلال الأسبوع ذاته، بل وتصل الأسعار في بعض الأحيان إلى 14 درهمًا في عام 2024 دون أي رقابة فعلية أو تدخل جاد.
| العنصر | الوضع في المغرب | الوضع في الدول المتقدمة |
|---|---|---|
| متوسط تكلفة الكتكوت | 3 دراهم (قيمة منخفضة نسبياً حسب التكلفة الإنتاجية) | قيمة محددة حسب التكلفة الإنتاجية الفعلية |
| نسبة تكلفة الكتكوت من إنتاج كيلوغرام الدجاج الحي | غير محددة بسبب هيمنة الاحتكار | 0.17% |
| تذبذب سعر الكتكوت | يتراوح ما بين 7 و14 درهماً في الأسبوع نفسه | أسعار مستقرة ومنضبطة |
- غياب الرقابة الفعالة على سوق الدواجن
- تحكم لوبيات كبرى في الأسعار والعرض
- تفاوت كبير في تكلفة الكتكوت رغم ثبات التكلفة الإنتاجية
- تراجع دور المربين الصغار والمستهلكين في السوق
- عدم تطبيق قانون التتبع رقم 28-07 وتأثيره السلبي
يواجه مربي دجاج اللحم الصغار تحديات جسيمة ناجمة عن ممارسات غير شفافة تسيطر عليها لوبيات الاحتكار، حيث تتحكم أسعار الكتكوت وأسواق الدواجن بشكل يومي في مصير هؤلاء المربين، بينما تتراكم أرباح طائلة في يد الشركات الكبرى بلا أي رقابة حقيقية من الجهات المعنية. لذلك تواصل الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم والمختصون الدعوة الملحة نحو إصلاحات عميقة تضمن وضع نظام رقابي صارم وتفعيل قانون التتبع، ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسواق وحماية حقوق جميع الفاعلين، من منتجين ومستهلكين على حد سواء.
