البنوك تتيح فتح الحسابات مجانًا دون حد أدنى تزامنًا مع اليوم العالمي للادخار

توسعت البنوك المصرية في فعاليات الشمول المالي والادخار بمناسبة اليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي، وتمتد الفعاليات من أمس وحتى نهاية أكتوبر الجاري، في إطار مبادرات تدريب المواطنين على ثقافة الادخار وتعزيز الاندماج المالي داخل المجتمع المصري.

استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 ودورها في تعزيز ثقافة الادخار

تأتي فعاليات البنوك المصرية ضمن استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التي يواصل البنك المركزي تنفيذها، والتي تهدف إلى جذب أعداد أكبر من المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المجانية والميسرة؛ إذ تتيح البنوك المشاركة فتح الحسابات البنكية بدون رسوم وبدون اشتراط حد أدنى للرصيد، إضافة إلى إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وتوفير الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي دون أي تكلفة، ما يجعل فتح حساب بنكي وإدارة الأموال أمرًا سهلاً ومتاحًا للجميع، ويحفز على الاعتماد على النظام المالي الرسمي.

مشاركة واسعة للبنوك المصرية في فعاليات الشمول المالي وزيادة الوعي بالادخار

شهدت هذه الفترة تفاعلًا كبيرًا من قبل البنوك المصرية مع مبادرات البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، التي تهدف إلى تعميم ثقافة الادخار بين المواطن المصري، وتعزيز قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية بفعالية، كما توفر هذه الفعاليات خدمات بنكية مجانية تشمل:

• فتح حسابات بنكية بدون أي رسوم
• إصدار محافظ إلكترونية مجانية
• تمكين الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا

تعكس هذه المبادرات جهوداً متواصلة لتمكين المواطنين اقتصادياً من خلال تسهيل وصولهم للخدمات المالية، وتحقيق المزيد من الإدماج المالي بما يعزز من ثقة العملاء بالتعاملات المصرفية الرقمية والتعليم المالي.

التقدم في معدلات الشمول المالي في مصر ودوره في تمكين المرأة اقتصادياً

أوضح البنك المركزي أن جهود الشمول المالي أثمرت عن زيادة ملموسة في عدد المواطنين الذين يملكون حسابات مالية نشطة سواء في البنوك، البريد، أو عبر المحافظ الإلكترونية، حيث وصل هذا العدد إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو الماضي، وهو ما يمثل نسبة 76.3% من إجمالي السكان البالغين (فوق 15 سنة)، مما يؤكد توسع قاعدة المشمولين بمنظومة الخدمات المالية.
كما أشارت مؤشرات الشمول المالي إلى تحسن ملحوظ في تمكين المرأة اقتصادياً، مما يعكس نجاح تلك المبادرات في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ضمن مجتمعنا. وهذا التقدم يعكس أيضًا دور البنك المركزي البارز في تعبئة الجهود نحو إشراك كل فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي الرسمي.