استثمارات القطاع الخاص في مصر تشهد نموًا قياسيًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسن الاقتصاد وثقة المستثمرين في الفرص المتاحة. يأتي هذا النمو مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال الفترة ذاتها.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص في ضوء الإصلاحات المالية والاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في حواره مع مستثمرين دوليين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن استراتيجيات واضحة لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مما أتاح مساحة أوسع للقطاع الخاص للمساهمة النشطة في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أن هذا النمو ساعد في خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في الشفافية وكفاءة إدارة الموارد المالية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تؤسس لفرص استثمارية تنافسية في مصر
يشير الوزير إلى توجهات إيجابية في المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعطي ثقة متزايدة في المستقبل الاقتصادي لمصر، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، وتراجع معدلات الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين فقط. كما بدأت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تعكس تقييمات أكثر تفاؤلاً عند النظر إلى التطورات الاقتصادية المتسارعة، ما يمهد الطريق لفرص استثمارية أكثر تنافسية. تمثل هذه العوامل دعامة قوية لدفع النشاط الاقتصادي واسع النطاق مع التركيز على النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، وفقًا لسياسات مالية واضحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والتصدير وتوسيع قاعدة النمو الشامل والمتوازن في مصر.
تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة تدعم نمو استثمارات القطاع الخاص
أوضح وزير المالية أن مخرجات تحسن الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي تنعكس على مزيد من الثقة في الشراكة مع مجتمع الأعمال. ويأتي ذلك من خلال تبني حزمة من التسهيلات الضريبية المبنية على تبسيط الإجراءات، إنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد بطريقة طوعية. إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات في قطاعات الجمارك والضرائب العقارية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما تشمل هذه التيسيرات خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار عبر:
- تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي والتقارير
- إنهاء المنازعات الضريبية بطريقة أسرع وفعالة
- تحفيز المستثمرين الجدد من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات جمركية
| المؤشر الاقتصادي | النتيجة المحققة |
|---|---|
| نمو استثمارات القطاع الخاص | 73% |
| معدل النمو الاقتصادي الكلي | 4.4% |
| فائض أولي للناتج المحلي | 3.6% |
| انخفاض الدين للناتج المحلي خلال عامين | 10% |
يجسد هذا المسار المتصاعد لاستثمارات القطاع الخاص علامة حيوية على قدرة الاقتصاد المصري في استقطاب رأس المال وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق رؤية اقتصادية مستقبلية تتحقق عبر التوازن المالي والسياسات الشاملة التي تتبناها الحكومة لدعم الإنتاج والابتكار بجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية.
