زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الحكومة تعزز النمو الاقتصادي وتفتح فرصاً جديدة للمستثمرين

خطة حكومية متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تشكل نقطة الانطلاق الحقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية. حيث ركزت السلطات المصرية على إرساء بيئة استثمارية متطورة ومتوازنة، تتيح جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تطوير خطة حكومية متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي

عقد وزراء المجموعة الاقتصادية اجتماعات مكثفة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى مسؤولين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المتزايدة عالمياً، خاصة في المنطقة العربية.

وشددت المشاط خلال اجتماع مجلس المحافظين العرب لدى مجموعة البنك الدولي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي لنمو شامل ومستدام، ودعت المجموعة الدولية إلى زيادة جهودها في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة عبر أدوات الضمان والتمويل المبتكر. وقد أشادت مصر بإطلاق مجموعة البنك الدولي للمنصة الموحدة للضمانات، التي تمثل فرصة ثمينة لجذب الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في المنطقة العربية. وأضافت بأن التحدي الأكبر في المنطقة يتمثل في خلق فرص عمل للشباب، الأمر الذي يتطلب حلولاً مبتكرة واستثماراً فعالاً في رأس المال البشري والتحول الرقمي اللذين يشكلان الركيزتين الأساسيتين لزيادة الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.

استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء اقتصاد تنافسي في مصر

في إطار دعم خطة حكومية متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي شركة “فيتش” للتصنيف الائتماني في الولايات المتحدة؛ لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود تحسين التصنيف السيادي للدولة. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تحفيز النمو المستدام عبر إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية مستقرة تضمن بيئة أعمال مستقرة تُعزز الثقة على المدى الطويل.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تتزامن مع مراجعة مستمرة لتحديات مختلف القطاعات، حيث يمثل قطاع السياحة نموذجاً واضحاً يحتاج إلى منظومة متطورة من حيث البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول من أجل خلق بيئة استثمارية منافسة ومتجانسة.

تعزيز مناخ الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإصلاحات المالية المنظمة

في إطار خطة حكومية متكاملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، عقد المهندس حسن الخطيب اجتماعات مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، تلتها مائدة مستديرة ضمت كبار المستثمرين الدوليين وشركاء الشركة، بهدف عرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مصر عبر مختلف القطاعات. وأكد الوزير أن التعاون مع المؤسسات القانونية العالمية يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين الدوليين، مع التركيز على تطوير بيئة أعمال تنافسية تقوم على الوضوح، تبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، فضلاً عن تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية.

وشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مع كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول ومؤسسات التمويل العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، مستعرضاً إصلاحات تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمثل امتداداً لتكامل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين وصول الشركات والأفراد إلى الأسواق المالية المنظمة مع تعزيز الرقابة الفعالة.

وأوضح فريد أن هذا التكامل يسهم في تعزيز فعالية «آلية انتقال أثر الإصلاحات»، التي تضمن انعكاس استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق وفرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات. كما أوضح أن الهيئة تسعى لتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل فعلية مع تعزيز مشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى الدور الحيوي للقطاع المالي غير المصرفي في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية.

• تطوير إطار تشريعي وتنظيمي ملائم
• تيسير الإجراءات الإدارية والبيروقراطية
• تعميق الأسواق المالية وزيادة الشفافية
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
• تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية