مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة اعتمادًا على متوسط سعر الغاز المحلي والمستورد أمر حيوي لتحقيق توازن اقتصادي يضمن القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب؛ إذ تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط الأسعار بما يتناسب مع متغيرات السوق المحلي والأسواق الدولية.
دراسة مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة وأثرها على التكلفة
أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة تتم حاليًا على أساس احتساب سعر الغاز الطبيعي بناءً على متوسط سعر الغاز المنتج محليًا والمستورد، عوضًا عن الاعتماد على سعر الغاز المستورد فقط؛ وذلك لضمان تحقيق توازن في التكلفة ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الصناعي ويتجنب الأعباء غير المبررة على المصانع. تأتي هذه الدراسة في سياق جهود الحكومة لتوفير بيئة صناعوية مستقرة، إذ تم نقلها خلال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الأسلوب يشكل خطوة فعالة تجاه تعديل أسعار الغاز والكهرباء بما يتلاءم مع الواقع الصناعي والتحديات الاقتصادية الراهنة.
مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي وصناعة الحديد والصلب
تضع الحكومة المصرية ضمن أولوياتها مراجعة أسعار الطاقة، التي تشمل الغاز الطبيعي والكهرباء، للقطاع الصناعي بشكل عام، مع تركيز خاص على الصناعات الثقيلة والمكثفة في استهلاك الطاقة، مثل صناعة الحديد والصلب. وتهدف هذه المراجعة إلى الوصول إلى تركيب تسعير يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية؛ مما يدعم الاستمرارية والقدرة التنافسية للإنتاج المحلي في مواجهة الواردات، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات الكبيرة التي تطرأ على الأسواق الدولية للطاقة والمنتجات الصناعية. هذا التوجه يعزز من مكانة الصناعة المصرية ويدفعها لمواكبة التحديات الخارجية والداخلية، مع ضمان استقرار الأسعار وعدم التأثر بتقلبات الغاز المستورد وحده.
تسعير الغاز للصناعة ودعم الصناعات الإستراتيجية وتوفير الكهرباء
تدرس الحكومة إمكانية منح تخفيضات مؤقتة على تسعير الغاز للصناعة لبعض القطاعات الواعدة والمستهدفة، خاصة تلك التي تعد ركيزة أساسية في بناء سلاسل إنتاج صناعية متكاملة، أو التي تمثل صناعات استراتيجية تسهم في استقطاب وتنمية صناعات إضافية؛ مما يعزز من تسارع وتيرة التنمية الصناعية الوطنية. كما أشار كامل الوزير إلى توافر فائض كبير في إنتاج الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة، مما يلغي المخاوف المتعلقة بضمان استدامة الإمدادات الكهربائية للقطاع الصناعي. هذا الفائض يترجم إلى توفير كهرباء مستقرة وبتكلفة مناسبة، تدعم بدورها تشغيل مصانع الحديد والصلب وتعزيز إنتاجها المحلي.
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| معادلة تسعير الغاز للصناعة | مراجعة تعتمد على متوسط سعر الغاز المحلي والمستورد |
| تكلفة الكهرباء للصناعات الثقيلة | كلفة مناسبة مع فائض في الإنتاج يضمن الاستقرار |
| التخفيضات للصناعات الإستراتيجية | دراسة منح تخفيضات مؤقتة لتسريع التنمية الصناعية |
- احتساب سعر الغاز بناءً على متوسط الإنتاج المحلي والمستورد لتقليل الأعباء
- مراجعة أسعار الكهرباء والغاز للحد من التكاليف على الصناعات الثقيلة
- تشجيع الصناعات الواعدة عبر تخفيضات مؤقتة على أسعار الطاقة
- ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية لدعم النشاط الصناعي
