الإستعداد لجلسة وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يثير جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصةً مع الطعون المقدمة حول تشكيل لجان الحصر وتأثيرها على تحديد قيمة الأجرة.
الأسباب القانونية للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
أبدى شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين استعداده الكامل لحضور جلسة 8 نوفمبر المقبلة والتي ستُعقد ضمن الدعوى القضائية التي رفعها مصطفى عبد الرحمن ضد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تحمل رقم 96121 لسنة 79 قضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، حيث طالب بإلغاء تنفيذ هذه التعديلات باعتبارها تعاني من عوار دستوري ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. وفي تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أكد الجعار ترحيبه بالطعن الذي يُطرح أمام القضاء الإداري بالتعاون مع ملاك العقارات القديمة. وأوضح أن الاتحاد قد تقدم بطعون منفردة تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجان الحصر للمناطق التي يُطبق عليها القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تدخلهم في الجلسة القادمة سيكون لدعم هذه الطعون جنبًا إلى جنب مع مصطفى عبد الرحمن.
الطعن القضائي في تشكيل لجان الحصر لتحديد القيمة الإيجارية
سبق وأن قدم شريف الجعار أول طعن رسمي في مجلس الدولة ضد تشكيل لجان الحصر لشقق الإيجار القديم، خاصة لتحديد قيمة الأجرة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، معتبراً أن تشكيل هذه اللجان يخالف القانون ويحتوي على عيوب دستورية يجدر بإلغائها. الطعن مقدم ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي أُعلن به تشكيل هذه اللجان المكلفة بحصر القيمة الإيجارية في المناطق المختلفة. وأشار الجعار إلى أن القرار مُبهم ولا يلتزم بأحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا التي تشترط أن يكون القرار الإداري “معلومًا، محددًا، وواضحًا”. كما أكد أن القرار لم يحدد المهام والطريقة التي ستعمل بها لجان الحصر، لا سيما أن المناطق لا تتسم بالتجانس من حيث نوعية الشوارع أو مساحات الشقق حيث تتفاوت ما بين 60 إلى 200 متر مربع، ويعيش فيها أصحاب دخول مختلفة ما بين المتوسط والمحدود.
التبعات السلبية لتشكيل لجان الحصر على المستأجرين والقانون
يرى شريف الجعار أن تشكيل لجان الحصر بهذا الشكل غير السليم يحمل تهميشاً للمستأجرين ويُرهقهم دون مبرر قانوني، مستنكرًا تكرار استخدام آليات الحصر رغم تحريك الأجرة في حكم الدستورية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر، الذي منح رفع الأجرة إلى 250 جنيه دون مبالغة أو تعسف. تساءل الجعار عن الهدف من إعادة تشكيل لجان حصر جديدة: “هل ستزيد الأجرة عن 250 جنيه؟ وإلى أي مدى ستصل؟”. وبيّن أن لجان الحصر تقتصر مهمتها على حصر المناطق فقط دون النظر إلى تاريخ إنشاء المباني أو شروط العقود، وهو ما يعزز بطلان القرار. لهذا السبب، وبعد أن تقدم الاتحاد بتظلم لدى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء قبل عشرة أيام، أُعيد تقديم الطعن القضائي لإيقاف تنفيذ هذا القرار الذي يضيف عبئًا جديدًا على كاهل المستأجرين ويحيد عن أحكام القانون والدستور.
- جلسة 8 نوفمبر لنظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
- الطعن على قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بتشكيل لجان الحصر
- العيوب القانونية والدستورية في قرار تشكيل لجان الحصر
- التأثير المباشر للائحة حصر القيمة الإيجارية على المستأجرين
- الدعوات القضائية لإيقاف تنفيذ تشكيل اللجان حفاظاً على حقوق المستأجرين
| التاريخ | الحدث القضائي |
|---|---|
| 8 نوفمبر 2025 | جلسة النظر في دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 |
| 9 نوفمبر (سابق) | حكم الدستورية بتحريك الأجرة دون مبالغة |
| 2025 | إصدار قرار تشكيل لجان الحصر رقم 2789 |
تُظهر الأزمة الحالية حول تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وخصوصًا تشكيل لجان الحصر، مدى الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تطبيق القانون بشكل يتناسب مع واقع سكان العقارات القديمة، إلى جانب التداعيات القانونية التي تثير تساؤلات حقيقية بشأن دستورية هذه الإجراءات وتأثيرها السلبي على المستأجرين وأصحاب العقارات على حدٍ سواء. هذا الواقع يحتم على الجهات القضائية المعنية التدقيق في الطعون المقدمة والعمل على إيجاد حلول تحفظ الحقوق وتحقق العدالة بين الطرفين.
