تسريح الموظفين الفيدراليين يتصاعد مع استمرار الإغلاق الحكومي وتأثيراته تتوسع على الخدمات الحكومية

تسريح الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يشكل محور جدل حاد بين الإدارة الأمريكية والعاملين في القطاع العام، حيث بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ خطوات واسعة لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين في ظل توقف النشاط الإداري نتيجة الإغلاق المستمر، بهدف محاربة الهدر وتحقيق إعادة تنظيم داخل الوكالات الحكومية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الأطراف المختلفة.

تفاصيل تسريح الموظفين الفيدراليين وتأثيره على الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن إرسال إشعارات فصل لعدد كبير من موظفيها الفيدراليين، شملت الإجراءات نسبة كبيرة من الذين طُلب منهم عدم التوجه إلى أماكن العمل خلال الإغلاق، فيما استمرت بعض الأقسام في أداء مهامها دون صرف الرواتب، بينما ركز التسريح على الموظفين الذين سبق لهم الفصل مؤقتًا. تضمنت عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين استهداف وحدات مكررة تعاني من تكرار الوظائف وإهدار الموارد بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري، وشملت القرارات موظفين من أقسام متعددة مما أثر سلبًا على سير الخدمات الحكومية. 41% من العاملين في الوزارة طلب منهم التوقف عن الحضور، مع استمرار آخرين بالعمل دون أجر، خلال هذه الفترة الصعبة، وتُرتبط هذه الإجراءات بالسياسات الإدارية الجديدة التي تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي بشكل شامل، حيث تم استهداف وكالات تراها الإدارة غير متماشية مع أولوياتها الحالية.

التوتر السياسي وتأثير تسريح الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي

يقع تسريح الموظفين الفيدراليين في وسط توتر سياسي متزايد بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، حيث يحتاج الجمهوريون لدعم الديمقراطيين لتمرير تمويل مؤقت يستمر في تشغيل الحكومة، بينما يُصر الديمقراطيون على ربط أي تمويل بتمديد برامج الدعم الصحي للمواطنين، ما يجعل التوصل إلى اتفاق سهلًا صعبًا ويطيل فترة الإغلاق. في هذا الإطار، تم تجميد مخصصات البنية التحتية في عدة ولايات كبرى تهيمن عليها الأغلبية الديمقراطية، وسُجلت تهديدات متكررة بفصل موظفين في وكالات تصنفها الإدارة بأنها معادية لها سياسياً. كما تُمارس ضغوط كبيرة على أعضاء الكونغرس لفرض تنازلات مالية على الإدارة، بينما يستمر الجدل حول استخدام إجراءات إدارية لفصل الموظفين كأداة ضغط سياسي. تبقى بذلك بعض الخدمات الفيدرالية الحيوية مشلولة بسبب استمرار الإغلاق.

ردود فعل الموظفين والنقابات تجاه تسريح الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق

في مواجهة عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين التي تصاعدت خلال فترة الإغلاق، وجهت نقابات العمال التي تمثل الموظفين دعاوى قضائية للطعن في شرعية هذه الإجراءات، معتبرة أن الحقوق القانونية للموظفين انتُهكت مثل الإخطار المسبق بالفصل، الذي ينص عليه القانون الفيدرالي بوجوب إبلاغ الموظفين قبل 60 يومًا على الأقل، مع إمكانية تقليص هذه المهلة إلى 30 يومًا في حالات استثنائية. وتطالب النقابات بإيقاف عمليات التسريح حتى انتهاء الإغلاق، كما تسعى من خلال الدعوى القضائية إلى حماية حقوق الموظفين وضمان صرف مستحقاتهم. تعكس هذه القضايا الصراع المستمر بين الإدارة والموظفين والنقابات حول الإجراءات الإدارية والسياسية المتبعة خلال هذه الأزمة.

• إخطار الموظفين مسبقًا قبل 60 يومًا كحد أدنى للفصل
• تسهيلات قانونية بتخفيض فترة الإخطار إلى 30 يومًا في حالات استثنائية
• مطالبة النقابات بتجميد التسريحات حتى زوال الإغلاق
• حماية حقوق الموظفين وتحصيل مستحقاتهم المالية
• الصراع السياسي والإداري بين الإدارة والموظفين والنقابات

مع استمرار الإغلاق الحكومي، يتواصل تأثير تسريح الموظفين الفيدراليين على جودة واستمرارية الخدمات العامة، فيما يبذل الفاعلون السياسيون والنقابات جهودًا مضنية للتوصل إلى حلول وسطية تحدّ من تفاقم الأزمة، وتحمي حقوق العاملين في القطاع الحكومي الأمريكي، حتى تظل المؤسسات الفيدرالية قادرة على أداء مهامها الحيوية بأقل قدر ممكن من الإضرار بالمواطنين.