صندوق تكافلي مقترح لدعم مستأجري الإيجار القديم: استجابة لحماية الفئات الأضعف من رفع الإيجارات

صندوق تكافل لدعم مستأجري الإيجار القديم في مواجهة فروق الإيجار

يطرح النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة، فكرة إنشاء صندوق تكافل إسكانى لدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين على دفع فروق الإيجار، ضمن خطة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق كافة الأطراف في ضوء القانون الجديد المتعلقة بالإيجار القديم.

الصندوق التكافلي كحل لدعم مستأجري الإيجار القديم في فروق الإيجار

أكد النائب إسماعيل نصر الدين خلال مقابلة في برنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي» أنه كان أول من تقدم بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم منذ عام 2017، إلا أن مناقشة المشروع تأجلت لفترة. وأشار إلى أن القانون الحالي أعاد التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ولكنه أوجد فئة بنسبة 20% من المستأجرين غير القادرين على دفع القيم الجديدة، ومن هنا ينبع أهمية تأسيس صندوق تكافلي لدعم مستأجري الإيجار القديم، يساهم في تغطية فروق الإيجار بشكل عادل، ما يضمن عدم تضرر هذه الفئة في ظل التعديلات الحديثة.

دور صندوق تكافل إسكانى في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

بيّن نصر الدين أن الملاك صبروا طويلاً، معبراً عن استيائه من وضع قيم إيجارية منخفضة جداً مقارنة بالأسعار السوقية، قائلاً إنّه من غير العدل أن تساوي قيمة إيجار الشقة مبلغاً زهيداً جداً لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وفي نفس الوقت أشار إلى أنه لا يمتلك عقارات مؤجرة، لكنه يدافع عن حق الملاك في الحصول على دخل عادل من ممتلكاتهم. وأوضح أن السوق العقاري يشهد طفرة حقيقية في ضوء جهود الدولة لتطوير مشروعات الإسكان، متوقعًا أن تعود لافتة «شقة للإيجار» إلى الشوارع خلال عامين مع زيادة المعروض العقاري، مما سيتيح فرص استئجار مناسبة لما يقرب من 80% من المستأجرين الحاليين.

توجيه الدعم نحو الإسكان الاجتماعي وتسهيل سداد فروق الإيجار عبر صندوق تكافل

طالب النائب بضرورة أن تتركز جهود الدولة على تطوير الإسكان الاجتماعي والاقتصادي منخفض التكلفة، مشيرًا إلى أهمية خفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح في متناول الشباب، خاصة حديثي التخرج، مع توفير تسهيلات حقيقية تمكنهم من الحصول على وحدات مناسبة بعيداً عن الأسعار الباهظة. وأكد أن التشريعات المقبلة يجب أن تركز على ضمان حق المواطن المصري في ثلاثة ركائز أساسية: الصحة، التعليم، والسكن، باعتبارها أساساً لحياة كريمة ومستقرة. ويُعتبر صندوق التكافل المقترح أداة عملية لتحقيق ذلك، عبر التالي:

• دعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين على دفع فروق الإيجار.
• تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
• ضمان استقرار السكن وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر ضعفًا.

يمثل صندوق تكافل الإسكانى خطوة ضرورية لضمان حقوق مستأجري الإيجار القديم، وتحقيق توازن يراعي ظروف جميع الأطراف، مع التركيز على توفير السكن الملائم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، تزامناً مع تطورات السوق العقاري وجهود الدولة في تطوير قطاع الإسكان.