الخبير المالي يطالب بفتح التوصيات على الأسهم في المملكة بعد خسارة مستثمر 40% من أمواله مع أحد البنوك

التشريع المقنن لتوصيات الأسهم في المملكة وتأثيره على سوق المال

يُعد التشريع المقنن لتوصيات الأسهم في المملكة خطوة ضرورية لدعم سوق المال وتعزيز ثقة المستثمرين؛ حيث يؤكد الخبير في أسواق المال، بسام العبيد، على أهمية تنظيم التوصيات المالية من قبل المختصين الحاصلين على شهادات وخبرة واضحة في المجال لضمان مصداقية هذه التوصيات وتأثيرها الإيجابي على تداولات الأسهم.

التشريع المقنن لتوصيات الأسهم وأثره الإيجابي على تداولات السوق

يشير بسام العبيد إلى أن فتح سوق التوصيات على الأسهم وتشريعها عن طريق إطار قانوني يشمل المتخصصين ذوي الخبرة والشهادات، سيعود بفوائد عدة على السوق المالية في المملكة؛ حيث سينعش الحركة الاستثمارية ويحفز المزيد من التداولات، مما يجعل السوق أكثر شفافية وتنافسية. هذه الخطوة تتيح للمتعاملين الاطمئنان إلى أن التوصيات المنبعثة من أشخاص مؤهلين تخضع لرقابة صارمة، ما يعزز الثقة ويتجنب المخاطر الناتجة عن التوصيات العشوائية أو غير المهنية التي قد تضر بالمستثمرين.

الحاجة لتقنين صارم لسوق التوصيات بعد تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة

حادثة خسارة 40% من محفظة استثمارية لدى أحد المستثمرين مع بنك رائد خلال عام واحد تبرز أهمية وجود تنظيم دقيق لسوق التوصيات؛ حيث يتساءل العبيد عن مسؤولية كل الجهات التي تقدم الاستشارات المالية ومدى دقتها ومساءلتها. لذلك، يؤكد على ضرورة وضع قوانين صارمة تُلزم الموصين بالامتلاك لمؤهلات وخبرات تؤهلهم لتقديم نصائح مالية موثوقة، بما يحد من الخسائر المحتملة أمام المستثمرين. مثل هذا التقنين يحفظ حقوق المستثمرين ويجعل السوق المالية أكثر أمناً واستقراراً عبر إلزام مقدمي التوصيات بالتقيد بأعلى معايير المهنية.

شروط وضوابط التشريع المقنن لتوصيات الأسهم ودور المساءلة القانونية

ينادي بسام العبيد بضرورة وضع نظام محدد وواضح لسوق التوصيات يتميز بالشفافية والمسؤولية، ويعتمد على شروط رئيسية في اختيار الموصين تشمل:

• الحصول على شهادات معتمدة في التحليل المالي أو الأسواق المالية
• الالتزام بقواعد السلوك المهني والشفافية عند تقديم التوصيات
• وضع آليات للمساءلة القانونية في حال حدوث خسائر ناجمة عن التوصيات

تأتي هذه الضوابط في ظل وقوع خسائر حتى مع مؤسسات مالية كبيرة، مما يحتم ضرورة مساءلة جميع الأطراف دون استثناء لتوفير بيئة سوقية عادلة وشفافة. وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى التشريع المقنن كتدبير وقائي يقلل من المخاطر ويضع المستثمر في موقف أكثر قوة وثقة.

من خلال اعتماد هذا الإطار القانوني، يسهم التشريع المقنن لتوصيات الأسهم في المملكة بتعزيز النمو المستدام لسوق المال، وحماية المستثمرين من المخاطر غير المحسوبة، ويحول السوق إلى مساحة أكثر أمانًا ومهنية لجميع الأطراف المشاركة.