الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحضر لطرحها نهاية الشهر الجاري
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشهد تحضيراً مكثفاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى، تمهيداً لإطلاقها رسمياً في مطلع العام القادم، حسبما أفادت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال حديثها الأربعاء. يأتي ذلك بعد عرض الوزير مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء لإقراره.
مميزات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وخدمات الممولين المبسطة
أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تسهيلات كبيرة وخاصة في إجراءات رد الضريبة، إلى جانب تبسيط الخدمات التي تقدم للممولين بشكل ملحوظ، ما يعكس استمرار نهج وزارة المالية في سياسة الإصلاح الضريبي الذي بدأته سابقاً. هذه الخطوة تمثل امتداداً للنجاحات التي تحققت مع الحزمة الأولى، وتعزز من دعم وتحفيز الممولين ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.
تعاون مصلحة الضرائب مع مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل مع المستثمرين
جاء توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية في إطار جهود مصلحة الضرائب لتنمية التعاون مع مجتمع الأعمال بالمحافظة، وفق توجيهات وزير المالية لتقوية التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية لدعم بيئة أعمال أكثر مرونة. أكدت عبدالعال على التحديات التي تواجه الممولين ودورهم كشركاء رئيسيين في منظومة الإصلاح، مشددة على السعي لتحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تساعد على نمو الاقتصاد من خلال إزالة المعوقات الإدارية التي تعيق توسعهم.
أثر الحزمة الأولى والآفاق المستقبلية للتسهيلات الضريبية الجديدة
أبرزت رشا عبدالعال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل الالتزام الطوعي من قبل الممولين، إذ انعكس ذلك على تحقيق معدلات نمو بلغت 35% خلال العام الماضي، دون الحاجة إلى رفع أسعار الضرائب، ما يدل على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الرسمي. من جانبه، أشاد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالنشاط الملحوظ لمصلحة الضرائب في الفترة الأخيرة، الذي يعكس حرصها على تقديم التيسيرات وتبسيط الإجراءات. رغم ذلك، أشار هنو إلى أن مجتمع الأعمال ما زال يواجه تحديات مع الملفات القديمة التي تحتاج لتسويات عادلة وتصفية شاملة، مضيفاً أن مشكلات كثيرة يمكن حلها عبر قرارات تنفيذية.
- إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل
- تيسير إجراءات رد الضريبة وتبسيط خدمات الممولين
- تعزيز شراكة المصلحة مع مجتمع الأعمال وفقًا لتوجيهات وزير المالية
- تحقيق بيئة ضريبية عادلة تساعد على نمو وتوسع النشاط الاقتصادي
- نجاح الحزمة الأولى في زيادة الالتزام الطوعي بنسبة نمو 35% دون رفع الضرائب
- التحديات القائمة لدى مجتمع الأعمال وضرورة تسوية الملفات القديمة عبر قرارات تنفيذية
| المرحلة | التفاصيل |
|---|---|
| الطرح المجتمعي | نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل |
| الإطلاق الرسمي | بداية العام المقبل |
| نمو الالتزام الطوعي | 35% خلال العام الماضي دون زيادة الضرائب |
