الإسكان تفتح باب التقديم للوحدات البديلة مع بدء إجراءات تسليم شقق الإيجار القديم

الإيجار القديم: خطوات وزارة الإسكان نحو حل أزمة الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية​

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات فعلية لحل أزمة الإيجار القديم، من خلال تفعيل خدمة التقديم على «نموذج الطلب الإلكتروني» عبر منصة «مصر الرقمية»، موجهة للمواطنين المشمولين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق نظام الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين عبر توفير وحدات بديلة للمستأجرين وتمكين المالكين من استعادة وحداتهم المؤجرة، مما يرسخ العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الجميع بشكل متساوٍ.​

موعد تسليم شقق الإيجار القديم للمالكين وشروط الإخلاء

​

أعلنت وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستأجرين ملزمون بتسليم الشقق الخاضعة لنظام الإيجار القديم فور تخصيص وحدة بديلة لهم، وفق الشروط التالية:​

• إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
• تقديم إخطار بالإخلاء موثقًا لدى الشهر العقاري، كشرط ضروري لإتمام التخصيص.
• إعلان مواعيد التسليم الرسمية لاحقًا عبر الجهات المختصة.

​

توضح هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم عملية الانتقال بشكل منتظم، وضمان حقوق المالكين والمستأجرين ضمن مراحل تطبيق خطة تنظيم الإيجار القديم.​

رابط التقديم لحجز وحدات بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

​

يتم التقديم لحجز الوحدات البديلة الخاصة بالمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم حصريًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الرابط: https://digital.gov.eg وتشمل المرحلة الحالية تخصيص وحدات سكنية وتجارية وفق معايير واضحة وشفافة تعزز المصداقية.​

تنطوي هذه الخطوة على تنظيم سلس ومتطور لتوفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة وتحقيق توازن بين المتطلبات القانونية والإجتماعية، مما يسهل على المستأجرين الانتقال لوحدات جديدة تحمي مصالحهم.​

شروط حجز وحدات بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

​

هذا النظام تحديدًا يرفد خطة تنظيم الإيجار القديم بشروط تضمن العدالة والشفافية، ومنها:​

​

يُحتفظ لصندوق الإسكان بحق مراجعة الطلبات ورفضها في أي مرحلة حال وجود معلومات خاطئة أو غير دقيقة، ما يؤكد على شفافية العملية وأهميتها في استعادة التوازن في سوق الإيجار القديم.​

الإيجار القديم: التحول نحو تسوية عادلة ومستدامة

​

تشكل هذه المبادرة عبر منصة مصر الرقمية خطوة عملية وحاسمة في طريق تسوية ملف الإيجار القديم الذي ظل يمثل قضية معقدة ومتجددة في مصر. إذ يعكس هذا الإجراء توجه الدولة نحو إحلال بيئة إيجارية عادلة، تجمع بين حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته والحق في توفير مسكن ملائم للمستأجرين عبر وحدات بديلة.​

هذا التحول الرقمي والتنظيمي يأتي ليضع حدًا لخلافات الإيجار القديم، ويؤسس لنظام أكثر توازنًا ووضوحًا يخدم المستقبل ويتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية.​