90 مليار تسهيلات تمويلية لمنعشة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة توفر أرضية قوية للقطاع الخاص لتوسيع استثماراته وتعزيز الإنتاج المحلي، مع رفع معدلات النمو الاقتصادي. يشمل هذا الدعم تمويلًا بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، حيث تخصص 80 مليار جنيه لرأس المال العامل، و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات الحديثة.
تفاصيل مبادرة استمرار 90 مليار تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب أحمد كجوك وزير المالية، على استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تستهدف دفع القطاع الخاص نحو التوسع في الاستثمارات والنمو المستدام عبر إتاحة 90 مليار تسهيلات تمويلية. تستهدف هذه التسهيلات تمويل رأس المال العامل بقيمة 80 مليار جنيه، إضافة إلى 10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات، مع معدل فائدة لا يتعدى 15٪، ما يعزز قدرة المستثمرين على تطوير مشاريعهم الإنتاجية بشكل مستدام.
حجم الدعم الحكومي في مبادرة 90 مليار تسهيلات تمويلية لتطوير الإنتاج
كشف البيان المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والمالية أن الحكومة تمنح الدعم اللازم لتعظيم القدرات الإنتاجية في المصانع، وتدعم مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل إضافية للشباب. تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه كمساهمة في “فارق سعر الفائدة” ضمن المبادرة، حيث تم الإبقاء على الدعم دون تخفيض بنسبة 20٪ كما كان مقرراً، ما يسهم في التخفيف من أعباء التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين ويمهد الطريق لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولي.
دور وزارة المالية في تيسير الشراكة ودعم الاستثمار ضمن 90 مليار تسهيلات تمويلية
تعمل وزارة المالية بشكل مستمر على تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين ضمن إطار مبادرة 90 مليار تسهيلات تمويلية، التي تهدف إلى دفع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إلى آفاق أرحب. تركز الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويضمن معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها الإنتاج والتصدير. تسخر الحكومة كل إمكانياتها لتوفير بيئة عمل تنافسية تحفز المستثمرين على مواصلة تطوير مشاريعهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
| بنود التسهيلات التمويلية | القيمة (جنيه مصري) | الاستخدام |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | 80 مليار | تمويل الأنشطة التشغيلية اليومية |
| شراء الآلات والمعدات | 10 مليار | تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز الكفاءة |
| دعم فارق فائدة | 8 مليار | تحمل فارق سعر الفائدة من الخزانة العامة |
- تمويل ميسر بفائدة لا تتجاوز 15٪
- دعم متواصل من الحكومة لتعزيز القدرة الإنتاجية
- زيادة فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية
- تحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية في الاقتصاد المصري
تمثل مبادرة 90 مليار تسهيلات تمويلية ركيزة قوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم الصناعات والزراعة والطاقة المتجددة. يبقى الهدف هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، مع توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
