سكني يعلن شروط استحقاق الدعم لأبناء الأم غير السعودية ويمنحهم فرص تملك جديدة

أبناء الأم غير السعودية ضمن المستفيدين من الدعم السكني أصبحوا مؤهلين للاستفادة من برامج الدعم السكني وفق شروط محددة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المستحقة من الدعم وتحقيق استقرارهم السكني ضمن ضوابط واضحة أعلنت عنها الجهات المختصة.

شروط استحقاق أبناء الأم غير السعودية للدعم السكني

طبقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وضعت الوزارة معايير واضحة لاستحقاق أبناء الأم غير السعودية لبرامج الدعم السكني، تتمثل هذه الشروط في:

• بالنسبة للابن، يجب ألا يتجاوز عمره 25 عاماً، وأن تكون الأم غير سعودية وهي العائل الوحيد للأسرة، أو في حال وفاة الأب.
• بالنسبة للابنة، يجب أن تكون غير متزوجة، وأن تكون الأم غير سعودية والمعيلة الوحيدة للأسرة، أو إذا كان الأب متوفى.

هذه الشروط تؤكد دور الدعم السكني في توفير حماية اجتماعية تجمع بين الضوابط العمرية والحالة الاجتماعية للأبناء، بما يتيح لهم الاستفادة الفعالة من برامج التمويل المدعوم أو الحصول على وحدات سكنية جاهزة.

الآثار الاجتماعية لقرار دعم أبناء الأم غير السعودية في الإسكان

يشكل إدراج أبناء الأم غير السعودية ضمن مستفيدي الدعم السكني نقلة نوعية في السياسات الحكومية نحو تحقيق عدالة اجتماعية شاملة، إذ يعكس القرار اهتمام الوزارة بمراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الخاصة لهذه الفئة، مما يساهم في شمولية الدعم لجميع الفئات المستحقة وفق معايير دقيقة.

عقب قرار الوزارة، يعتبر أبناء الأم غير السعودية أسرة مستقلة تستحق الدعم، وهو ما يُمكنهم من الاستفادة من مختلف برامج الإسكان التي توفر خيارات تمويلية مدعومة أو فرصة الحصول على وحدات سكنية جاهزة، مما يعزز من استقلاليتهم السكنية واستقرارهم الأسري والمعيشي.

انسجام دعم أبناء الأم غير السعودية مع رؤية السعودية 2030

يرتكز هذا التوجه الجديد إلى استراتيجية وزارة الإسكان التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى زيادة نسبة تملك الأسر للسكن الملائم، وتحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع الأسر في المملكة.

كما يؤكد هذا القرار التزام المملكة بتوفير العدالة في توزيع فرص الدعم السكني وتمكين الفئات التي تعاني ظروفاً خاصة من الحصول على سكن مناسب، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه. تعد هذه المبادرة خطوة متقدمة في تطوير السياسات الاجتماعية السعودية، لتعزيز الشمولية والتكامل في الخدمات الاجتماعية، لتحقيق مجتمع مزدهر يتسم برفاهية أفراده وكرامتهم.