إتاحة 90 مليار تسهيلات تمويلية ضمن مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص عبر دعم الاستثمار المحلي وزيادة الإنتاج في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مع تقديم هذه التسهيلات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، ما يعكس أهمية هذه المبادرة في تحفيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل إتاحة 90 مليار تسهيلات تمويلية لدعم الأنشطة الإنتاجية
أعلنت وزارتي الصناعة والمالية عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية تشكل دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص، حيث خصص 80 مليار جنيه منها لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات الحديثة. ويتم تقديم التسهيلات بفائدة لا تتجاوز 15٪، ما يوفر بيئة تمويلية محفزة للمستثمرين والمصنعين للتركيز على التوسع في الإنتاج والتشغيل المحلي، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في زيادة الإنتاجية.
دور الخزانة العامة في تغطية فارق سعر الفائدة وتأثير ذلك على المستثمرين
تُبرز المبادرة إلتزام الخزانة العامة للدولة بتحمل 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة خلال هذا العام، وهو مبلغ لم يتم تخفيضه كما كان مقرراً بنسبة 20٪، حفاظًا على جو تمويل مرن يحد من أعباء التمويل على المستثمرين والمزارعين والمصنعين. يسهم هذا الدعم المالي في تخفيف التكاليف على القطاع الإنتاجي ويحفز المزيد من النمو في الإنتاج المحلي، ويساعد في تحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يعكس هذا الإجراء توجهًا حكوميًا واضحًا لتعزيز الاستقرار المالي للمشروعات الإنتاجية وتحفيزها على التوسع والتطوير.
مساندة الاستثمار وشراكة وزارة المالية مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد
تعمل وزارة المالية بشكل مستمر على تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المستثمرين من خلال السياسات التسهيليلة التي تدعم الشراكة مع القطاع الخاص. وتشير الوزارة إلى حرص الحكومة الدائم على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يدعمها بشكل رئيسي القطاع الخاص عبر التوسع في الإنتاج والتصدير داخل بيئة عمل محفزة وتنافسية. من خلال هذه المبادرة، يستفيد القطاع الخاص من الدعم المالي الملحوظ الذي يدفع عجلة الاستثمار ويزيد من فرص التشغيل وخاصة بين الشباب، ما يُعزز من مساهمة الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني.
- إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات بفائدة لا تتجاوز 15٪.
- تمويل رأس المال العامل بقيمة 80 مليار جنيه.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
- تحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة بمقدار 8 مليارات جنيه.
- دعم استراتيجي لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
| القطاع | حجم التسهيلات التمويلية (مليار جنيه) |
|---|---|
| رأس المال العامل | 80 |
| شراء الآلات والمعدات | 10 |
| فارق سعر الفائدة | 8 (تتحمله الخزانة العامة) |
