نتائج مفاوضات شرم الشيخ يجب أن تتحول إلى إطار قانوني دولي ملزم لتعزيز مكانتها وضمان تطبيقها عمليًا؛ فهذه الخطوة تُعد أساسية في إرساء دعائم جديدة للملف الفلسطيني، خاصة إذا ما تم إدراجها ضمن منظومة الأمم المتحدة كمصدر قانوني وإنساني يحظى بالقبول والرقابة الدولية المستمرة؛ الأمر الذي يعزز فرص التفاهم ويقلص فرص الاستغلال السياسي.
أهمية تحويل نتائج مفاوضات شرم الشيخ إلى إطار قانوني دولي ملزم
أكد د. محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، أن ما نتج عن قمة شرم الشيخ وتوقيع عدد من الدول عليه يشكل نقطة انطلاق مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك نظرًا لما يحمله الاتفاق من قيمة كبيرة تتزايد بشكل ملحوظ عند تحويله إلى إطار قانوني دولي ملزم؛ لأن هذا التحويل يمنح الوثيقة صفة رسمية وقوة تنفيذية تجعلها قابلة للتطبيق والرقابة، وهو ما يفتقده العديد من الاتفاقات السابقة التي لم تُلزم جميع الأطراف القانونية المطلوبة. تكمن أهمية هذا الإطار في تمكين الاتفاق من الوقوف أمام محاولات الطرف المحتل للتنصل من التزاماته، خاصة في ظل الممارسات السياسية القائمة التي تتجاهل المعاهدات الدولية.
دور الإطار القانوني الدولي في مواجهة مبدأ سوء النوايا لدى الاحتلال
وضّح الدكتور الشلالدة خلال حديثه عبر “القاهرة الإخبارية” أن الطابع القانوني الدولي لنتائج مفاوضات شرم الشيخ ضروري جدًّا لمجابهة “مبدأ سوء النوايا” الذي تتبعها القوة القائمة بالاحتلال، حيث تتجلى هذه النية في رفض الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقيات من قبل قيادة الاحتلال برئاسة نتنياهو؛ وهو ما يجعل الاتفاقات بدون صفة قانونية دولية معرضة للتجاهل والتعطيل. يتيح الإطار القانوني الدولي العمل على فرض الرقابة والمساءلة، ما يساعد على تحييد تأثير سياسات الاحتلال التي تقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
السياسات الإسرائيلية ومخاطر عدم تحويل نتائج مفاوضات شرم الشيخ إلى إطار قانوني دولي ملزم
تشير السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالضم وتوسيع الاستيطان إضافة إلى التعامل مع المقدسات الدينية بحذر عميق ورفض واضح لفكرة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، مما يزيد من ضرورة تحويل نتائج مفاوضات شرم الشيخ إلى إطار قانوني دولي ملزم؛ إذ يشكل غياب هذا الإطار تهديدًا حقيقيًا لاستمرارية العمل على تحقيق الحقوق الفلسطينية. إن عدم وجود متابعة قانونية دولية يتيح للاحتلال ممارسة أفعال تكسر التوافقات وتعطل جهود السلام. ولهذا يتوجب أن يشمل الإطار القانوني الشروط الأساسية التالية:
- تسجيل الاتفاق رسمياً في مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة
- توفير آليات رقابة دولية تضمن التنفيذ الفعلي للبنود
- إلزام الأطراف بضمان الشفافية والالتزام بحقوق الإنسان
- تقديم ضمانات ضد كل محاولات خرق الاتفاق
| العنصر | الشرح |
|---|---|
| الإطار القانوني الدولي | صوت دولي رسمي وتطبيق قانوني ملزم |
| منظومة الأمم المتحدة | تسجيل ومتابعة تنفيذ الاتفاق |
| مبدأ سوء النوايا | رفض المحتل الالتزام واحتمالية تعطيل الاتفاقات |
| السياسات الإسرائيلية | الضم، الاستيطان، التحديات الدينية السياسية |
تكمن قوة نتائج مفاوضات شرم الشيخ في مدى ربطها بالإطار القانوني الدولي الملزم، فهو الوسيلة العملية لمواجهة المقاومة السياسية التي تعيق تحقيق حقوق الفلسطينيين، وبالتالي لا بد من السعي الحثيث لوضع هذه النتائج تحت مظلة قانونية دولية تضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحماية حقوقهم السياسية والإنسانية.
