هيئة السوق تشدد على ضرورة زيادة مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية لتعزيز الشفافية والتمكين المالي

الكلمة المفتاحية الرئيسية: “تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية”

تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية أصبح محور اهتمام هيئة السوق المالية، حيث حثت الهيئة الشركات التي تخطط للإدراج على زيادة حجم الأسهم المخصصة للأفراد في الطروحات العامة الأولية، وذلك لتعزيز السيولة ودعم مشاركة الفرد في السوق المالية السعودية بشكل فعال.

تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية: مبادرة التصنيف الأعلى في الطروحات

حسب مصادر موثوقة من موقع سيمافور، أبدت هيئة السوق المالية السعودية رغبتها في أن تخصص الشركات نسبة أكبر من أسهمها للمستثمرين الأفراد خلال الطروحات العامة الأولية القادمة، ووجهت الهيئة طلبًا غير رسمي لعدد من الشركات لتخصيص حوالي 30% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، ما يهدف لتعزيز السيولة في السوق المالية السعودية ورفع فرص الاستثمار الفردي في شركات معروضة للطرح. وتعتمد الهيئة هذه الخطوة على التوجيهات التي تضع إطارًا واضحًا لكيفية تخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية بما يوازن بين اهتمامات الأفراد والمؤسسات.

تعليمات بناء سجل الأوامر وتفاصيل تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية

وفق بيانات أرقام، تنص تعليمات هيئة السوق المالية السعودية على أن تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد يتم تحديد نسبته بدقة في نشرة الإصدار الرسمية لكل طرح أولي، بينما يأخذ تخصيص الأسهم للجهات المشاركة طابعًا مرنًا بناءً على تقييم المستشار المالي بالتشاور مع الجهة المصدرة، الأمر الذي يسمح بضبط نسب التخصيص بما يتناسب مع ظروف كل طرح في السوق المالية السعودية؛ ويساعد ذلك في توفير سيولة مناسبة ومتوازنة تضمن مشاركة فعالة للمستثمرين الأفراد دون الإخلال باستقرار السوق.

دراسة نسب التخصيص السابقة وتأثيرها على المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية

شهدت السوق المالية السعودية مراحل عدة من تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد بنسب متفاوتة عن النسبة المعتادة البالغة 10%، حيث وصلت هذه النسب إلى 20% في عدة اكتتابات حديثة، وبلغت 30% في اكتتابات شركتي عِلم ومجموعة تداول، كما ارتفعت إلى 40% في اكتتاب الأندلس العقارية و50% في اكتتاب الصناعات الكهربائية، مما يؤكد توجه هيئة السوق المالية السعودية لتشجيع زيادة تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد لدعم هيكل ملكية أكثر تنوعًا وسيولة متنامية. وقد أوضح محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد ليست ثابتة بل تختلف حسب طبيعة الطرح وكفاءة التسعير والتداول في السوق المالية السعودية.

• طلب الهيئة لتخصيص نحو 30% من الأسهم للأفراد في الطروحات الجديدة
• تعليمات بناء سجل الأوامر لتحديد نسب تخصيص الأسهم بشكل دقيق
• زيادة النسب المخصصة للأفراد في اكتتابات سابقة بين 20% إلى 50%

تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية يظهر حرص الهيئة على تحقيق توازن فعلي بين مختلف شرائح المستثمرين، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتسعير الطروحات، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المختلفة لضمان ديناميكية مستدامة في السوق المالية السعودية تعود بالفائدة على الجميع